تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾؛ أي: ذلك الاستحلالُ ومنعُ الأمانةِ وتركُ قضاءِ الدَّين بسبب أنهم يعتقدون ويقولون: ليس علينا في أخذِ أموال العرب مأثمٌ، ويقولون: في كتابنا كذلك.

ونفي السَّبيل: نفيُ المطالبة؛ قال تعالى: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الشورى: ٤١]، وتحقيقُه: أن المُطالِب لا يتمكَّن من المطالبة إلَّا إذا وجدَ السَّبيل إلى المطلوب.

وقال مقاتلٌ: إنَّ المسلمين بايعوا اليهود في الجاهليَّة، فلمَّا تقاضاهم المسلمون في الإسلام قالوا: لا حرجَ علينا في حبسِ أموالهم؛ لأنَّهم ليسوا على دينِنا، وزعموا أنَّ ذلك حِلٌّ لهم في التَّوراة (١).

وقيل: كانوا يقولون: نحن أبناء اللَّه وأحبَّاؤه، وسائر النَّاس عبيدٌ لنا، لا جُناح علينا في أموالهم وأخذِها.

وقال الإمامُ أبو منصورٍ رحمه الله: أرادوا بـ (الأميين): العرب؛ حيث كانوا لا كتاب لهم.

قال: وقيل: أرادوا بـ (الأميين) جميع المسلمين؛ قال النبيُّ -ﷺ- (٢): "نحنُ أمَّةٌ أُميَّةٌ، لا نحسُبُ ولا نكتُبُ" (٣).

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾: ردَّ اللَّه تعالى عليهم قولَهم أنَّ هذا في التَّوراة، قالَ: يكذبون على اللَّه في هذا ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾: أنهم يكذبون على اللَّه.

(١) انظر: "تفسير مقاتل" (١/ ٢٨٥). وروى نحوه الطبري في "تفسيره" (٥/ ٥١٢) عن ابن جريج.

(٢) في (ف): "فإن النبي -ﷺ- قال" بدل: "قال النبي -ﷺ-".

(٣) انظر: "تفسير الماتريدي" (٢/ ٤١٠)، والحديث رواه البخاري (١٩١٣)، ومسلم (١٠٨٠)، عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما.

التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · الجزء ٤ · الصفحة ١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التيسير في التفسير - أبو حفص النسفيج ٤ · ص ١١٤