تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾: أي: كيف يتماثلان والبيعُ محلَّلٌ بتحليل اللَّه تعالى، والرِّبا محرَّمٌ بتحريم اللَّه تعالى.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾: لم يقل: جاءته؛ لأنَّ الفعلَ مقدَّم، ولأنَّ الموعظةَ بمعنى الوعظ، ولأنَّ الموعظةَ تأنيثُها ليس (١) بحقيقيٍّ؛ أي: مَن بلَغه هذا الوعظُ والتحريمُ.

﴿فَانْتَهَى﴾: أي: امتنع عن الاستحلالِ والأخذِ.

﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾: أي: فله ما أخذَ فيما مضى قبل التحريم، وليس عليه ردُّه، وأيضًا غُفر له ما مضى في كفره؛ قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

وأشار الإمام أبو منصورٍ رحمه الله إلى أنَّ معناه: أنَّه لو ندمَ على ذلك الفعلِ صار له بعد أنْ كان عليه، من قوله: ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ٧٠] (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾: أي: لا خصومة (٣) للمُعطي، بل صار أمرُه إلى اللَّه وحده.

وقيل: أي: مغفرتُه وتعذيبُه إلى اللَّه تعالى، فإنَّ توبته لا يَعلم حقيقتَها إلَّا اللَّه، فهو يغفر له إنْ حقَّق، ويعذِّبه إنْ [لم يحقِّق.

وقيل: أمرُه إلى اللَّه في المستقبل، يعصمُه إنْ شاء، ولا يعصمُه إنْ] (٤) شاء، والأول قد غفر له.

(١) في (أ): "الموعظة ليس بمؤنث".

(٢) انظر: "تأويلات أهل السنة" (٢/ ٢٧٠).

(٣) في (أ): "لا حرمة".

(٤) ما بين معكوفتين من (أ).

التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التيسير في التفسير - أبو حفص النسفيج ٣ · ص ٤١٢