-ﷺ-، ثمَّ أتت أبا بكرٍ رضي الله عنه، فقالت: أرجع (١) إلى زوجي الأوَّل؛ فإنَّ زوجي الأخيرَ قد مسَّني، فقال لها أبو بكرٍ رضي الله عنه: قد عَهِدتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- حين قالَ لك ما قال، فلا تَرجعي إليه، فلمَّا قُبضَ أبو بكرٍ رضي الله عنه أتت عمرَ رضي الله عنه، فقال لها: لئن أتيتِني بعدَ مرَّتك هذه لأرجمنَّك، فمنعَها (٢).

وبعضُ المحقِّقين مِن علمائنا رحمهم الله قال: هذا ثابتٌ بنصِّ القرآن، فإنَّ قوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ معناه: حتى تُمَكِّنَ من وطئِها زوجَها؛ لأنَّ (٣) النِّكاحَ في هذا ليس بعقدٍ، لأنَّه ذكرَ بعدَه زوجًا، والمرأةُ لا تُزوِّجُ نفسَها زوجَها، فكان ذِكْرُ الزَّوج اشتراطًا للنِّكاح، وذكرُ النِّكاحِ اشتراطًا للوطءِ وهو اسمٌ له حقيقةً.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾؛ أي: الزَّوجُ الثَّاني بعدَ الدُّخولِ بها.

وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾؛ أي: لا إثمَ على الزَّوجِ الأوَّلِ والمرأة (٤).

وقوله تعالى: ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾؛ أي: يَرجعا إلى الحالةِ الأولى بنكاحٍ جديدٍ.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾؛ أي: عَلِما بغالبِ الظَّنِّ أنَّهما يقيمان حقوقَ النِّكاح، فلا يَرجِعان إلى التَّنافرِ الأوَّل، ولا يَقصِدُ أحدُهما إضرارَه بالآخر،