تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاختيارَ، ولا يصحُّ معه الإسلامُ، بل كان إكراهًا، وهو لا يَسلُبُ الاختيار (١)، وهو جائزٌ كالمحاربة مع الكفَّار، فأمَّا قولُه تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقولُه تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩]، فقد كان (٢) ذلك قبلَ الأمرِ بالقتال، ثمَّ نُسِخَ به (٣).

* * *

(٦٤) - ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ أي: أعرضتم عن الدَّوام عليه من بعد القَبول.

وقيل: مِن بعد ردِّ الجبلِ.

وقيل: من بعد أخذِ الميثاق ورفعِ الطور.

وإنَّما وُحِّدَ (٤) ذلك والمذكورُ قبله شيئان، والمدلول (٥) عليه أكثرُ مِن ذلك، وهو قَبولُهم التَّوراةَ وردُّ الجبل؛ لأنَّه أرادَ: مِن بعدِ ما ذكرنَا، فوحَّد لتوحُّدها (٦).

وقوله ﴿ذَلِكَ﴾ خطابٌ للنبيِّ عليه السلام وحدَهُ بِالكاف، ولو قال: ذلكم (٧)، كان خطابًا لهم جميعًا.

(١) من قوله: "ولا يصح معه الإِسلام" إلى هنا ليس في (ر) و(ف).

(٢) في (أ): "فكان" بدل من "فقد كان".

(٣) في (ر): "ذلك" بدل: "به".

(٤) في (أ): "وحد".

(٥) في (ر) و(ف): "والمذكور".

(٦) في (أ): "لتوحد كلمة ما".

(٧) في (ف): "ذلك".

التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التيسير في التفسير - أبو حفص النسفيج ٢ · ص ٢٣٥