اتَّخذ بابًا-: أتَّخذتَ بابًا لتحتجِب به (١)؟ فقال: لا، ولكنْ أحرزتُ المتاع عن السرقة، فقال له: إنه لا يحل لأهل مكة أن يأخذوا أجور بيوتهم (٢).
وفي جواز بيع أراضي مكةَ عن أبي حنيفة رحمه الله روايتان، قال في "الجامع الصغير": لا يجوز، وروى ابن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه (٣) أنه يجوز (٤)، وهو قول أبي يوسف.
وقوله تعالى: ﴿سَوَاءً﴾ قرأ عاصم في رواية حفص: ﴿سَوَاءً﴾ بالنصب لوقوع ﴿جَعَلْنَا﴾ عليه، وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء (٥).
وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ﴾: الباء زائدة، كما في قوله تعالى: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ [المؤمنون: ٢٠].
وقيل: الإرادة بمعنى الهم؛ أي: مَن همَّ بإلحادٍ.
قيل: هو الشرك.
وقيل (٦): هو توبيخ لمشركي العرب.
وقيل: هو القتل.
وقيل: هو استحلال الحرام (٧).
(١) في (أ): "فيه".
(٢) رواه بنحوه الطبري في "تفسيره" (١٦/ ٥٠١).
(٣) في (أ): "عنه" بدل: "عن أبي حنيفة رضي الله عنه".
(٤) انظر: "عيون المسائل" للسمرقندي (ص: ٢٦٧).
(٥) انظر: "السبعة" (ص: ٤٣٥)، و"التيسير" (ص: ١٥٧).
(٦) "قيل" من (أ).
(٧) في (أ): "الحرم".