تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اتَّخذ بابًا-: أتَّخذتَ بابًا لتحتجِب به (١)؟ فقال: لا، ولكنْ أحرزتُ المتاع عن السرقة، فقال له: إنه لا يحل لأهل مكة أن يأخذوا أجور بيوتهم (٢).

وفي جواز بيع أراضي مكةَ عن أبي حنيفة رحمه الله روايتان، قال في "الجامع الصغير": لا يجوز، وروى ابن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه (٣) أنه يجوز (٤)، وهو قول أبي يوسف.

وقوله تعالى: ﴿سَوَاءً﴾ قرأ عاصم في رواية حفص: ﴿سَوَاءً﴾ بالنصب لوقوع ﴿جَعَلْنَا﴾ عليه، وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء (٥).

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ﴾: الباء زائدة، كما في قوله تعالى: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ [المؤمنون: ٢٠].

وقيل: الإرادة بمعنى الهم؛ أي: مَن همَّ بإلحادٍ.

قيل: هو الشرك.

وقيل (٦): هو توبيخ لمشركي العرب.

وقيل: هو القتل.

وقيل: هو استحلال الحرام (٧).

(١) في (أ): "فيه".

(٢) رواه بنحوه الطبري في "تفسيره" (١٦/ ٥٠١).

(٣) في (أ): "عنه" بدل: "عن أبي حنيفة رضي الله عنه".

(٤) انظر: "عيون المسائل" للسمرقندي (ص: ٢٦٧).

(٥) انظر: "السبعة" (ص: ٤٣٥)، و"التيسير" (ص: ١٥٧).

(٦) "قيل" من (أ).

(٧) في (أ): "الحرم".

التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التيسير في التفسير - أبو حفص النسفيج ١٠ · ص ٤٨٧