تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾: ثم جعلنا النطفة علقة، وهي الدم الجامد.

﴿ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ﴾: ثم جعلنا العلقة مضغةً، وهي لحمة قَدْرَ ما يمضغ.

﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿مُخَلَّقَةٍ﴾: ما كان حيًّا ﴿وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ ما كان سَقطًا (١). وهي نعتُ المضغة، فما نُفخ فيه الروح فهو مخلَّقٌ، وما سقط بغيرِ روحٍ فهو ليس بمخلَّقٍ.

والتخليق في الأصل: التقدير، فما صوِّر أعضاؤه فهو مخلَّق، وما سقط وهو لحمة مجتمِعةٌ فليس بمخلق (٢)، والتفعيل للتكرير، فما تكرَّر فيه الفعل فهو مخلَّق وما لا فلا، قال تعالى: ﴿خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ [الزمر: ٦].

وقال: ﴿ثم أنشأناه خلقًا آخر﴾ ﴿لنبين لكم﴾: قال الحسن: أي: هذا الخلقَ.

وقيل: لنبين لكم قدرتَنا على ما نشاء.

وقيل: أخبرناكم بما يزول به الرَّيب في أمر البعث.

وقوله تعالى: ﴿وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾: أي: مَن قضينا له حياةً إلى مدةٍ (٣) أقررناه في رحِم أمه إلى وقتٍ معلوم وهو وقت الولادة، وإنما قال: ﴿مَا نَشَاءُ﴾ ولم يقل: مَن نشاء (٤)؛ لأنَّه أراد به الحمل.

وقيل: هو بيان المدة؛ أي: ما شئنا أن نقرَّه فيه ستة (٥) أشهر أو أكثر.

(١) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" وصححه كما في "الدر المنثور" (٦/ ١٠).

(٢) في (ر): "وما سقط وهو لحم مجتمع فهو ليس بمخلق"، وسقطت الجملة من (ف).

(٣) في (ر) و(ف): "من قضينا له خيرة".

(٤) "ولم يقل من نشاء" ليس في (أ).

(٥) في (ف): "نقرره في ستة" وفي (ر): "نقرره فيه تسعة".

التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التيسير في التفسير - أبو حفص النسفيج ١٠ · ص ٤٦٧