أحدها: أن يكون سكونُها علامةً على (١) الجزم، نحو قوله تعالى: ﴿أَوْ نُنْسِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] و﴿إِنْ يَشَأْ﴾ (٢) [النساء: ١٣٣].
أو يتغيرَ المعنى، نحو قوله تعالى: ﴿أَثَاثًا وَرِئْيًا﴾ [مريم: ٧٤].
أو يخرجَ إلى لغةٍ أخرى، نحو قوله تعالى: ﴿مُؤْصَدَةٌ﴾ [البلد: ٢٠].
أو يكون التخفيف أثقل، نحو قوله: ﴿وَتُؤْوِي إِلَيْكَ﴾ [الأحزاب: ٥١].
وفي الحاصل: هو يَهمز في ثلاثةٍ وثلاثين موضعًا من القرآن أولها: ﴿أَنْبِئْهُمْ﴾، وآخرها: ﴿عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ﴾.
والكسائيُّ يترك الهمز في قوله: ﴿الذِّئْبُ﴾ [يوسف: ١٣] ويَهمز ما عداها (٣).
وعاصم في رواية أبي بكرٍ يترك الهمز (٤) في: ﴿مُؤْصَدَةٌ﴾، ويهمز في (٥) ما سواه.
وحمزةُ يترك همزَ ما يقف عليه ويَهمز ما خَلَاه.
وابنُ كثيرٍ يهمزُ الكلَّ إلا كلمة: ﴿الْقُرْآنُ﴾.
وابنُ عامرٍ يهمزُ الكلَّ (٦).
(١) "على": ليست في (ف).
(٢) في (أ): "نشأ".
(٣) في (أ): "عداه".
(٤) في (ر) و(ف): "وعاصم يترك الهمزة"، والمثبت من (أ) وهو الصواب.
(٥) "في": ليست في (أ) و(ف).
(٦) انظر تفصيل هذه المسألة في "السبعة في القراءات" لابن مجاهد (ص: ١٣٠ - ١٣٢)، و"التيسير في القراءات السبعة" للداني (ص: ٣٤) وما بعدها، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (١/ ٣٩٠) وما بعدها.