وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الحكمين وكيلان ، ليس لهما الفرقة إلا بتوكيل الزوجين 0 وبه قال الحسن البصري ، وقتادة ، وعطاء ، وهو قول الإمام أبي حنيفة ، والأظهر عند الشافعية ، والأصح عند الحنابلة ، وبه قال ابن حزم وابن المغلس الظاهريان ، والامامية (1) 0

قال ابن حزم مستدلا لهذا المذهب الأخير :" ليس في الآية ولا في شيء من السنن أن للحكمين أن يفرقا ولا أن ذلك للحاكم ، وقال عز وجل :" ولا تكسب نفس إلا عليها " "سورة الأنعام/164 " وصح أنه لا يجوز أن يطلق أحد على أحد ، ولا أن يفرق بين رجل وامرأته، إلا حيث جاء النص بوجوب فسح النكاح فقط ولا حجة في قول أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(2) 0

قال الحافظ المفسر ابن كثير :" ومأخذهم قوله تعالى :" إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " ولم يذكر التفريق 0(3)

وقال الخطيب الشربيني الشافعي :" وهما وكيلان لا حاكمان من جهة الحاكم ، لأن الحال قد يؤدي إلى الفراق ،والبضع حق الزوج وحق الزوجة ، وهما رشيدان فلا يولي عليهما في حقهما ، ولأن الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا في المؤلي وهو خارج عن القياس "(4) 0