بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره (1)، وقال شعبة: (عن عمرو بن مرة كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر كان قد كبر ... ).

وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: يعرف وينكر (2).

فهؤلاء جهابذة هذا الفن قد حكموا بضعف هذا الحديث والحديث الضعيف لا تبنى عليه الأحكام ويجاب عن هذا الوجه بأمرين:

الأمر الأول:

لا نسلم بضعفه بل هو صحيح أو حسن وكلا القسمين صالح لبناء الحكم عليه ولهذا صححه بعض المحدثين منهم: الترمذي وابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوي في "شرح السنة"، وقال ابن خزيمة: (هذا الحديث ثلث رأس مالي)، وقال شعبة: (ما أحدث بحديث أحسن منه)، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.

وقد وثق بعضهم عبد الله بن سلمة الذي عليه مدار ضعف الحديث. فقال العجلي: (كوفي تابعي ثقة)، وقال يعقوب بن شيبة: (ثقة يعد من الطبقة الأولى من فقهاء