قال صاحب الظلال: " ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾. . فمجال الكيد في هذه العلاقة واسع، ومسالكه كثيرة، وقد تؤدي محاولة اتقاء الكيد إلى الكيد! فهنا إيحاء بترك هذه المحاولة، والتوكل على الله، وهو كافٍ لمن يتوكل عليه. فالله بالغ أمره. فما قدر وقع، وما شاء كان؛ فالتوكل عليه توكل على قدرة القادر، وقوة القاهر، الفعال لما يريد، البالغ ما يشاء ... ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾: فكل شيء مقدر بمقداره، وبزمانه، وبمكانه، وبملابساته، وبنتائجه وأسبابه. وليس شيء مصادفة، وليس شيء جزافاً. في هذا الكون كله، وفي نفس الإنسان وحياته. . وهي حقيقة ضخمة يقوم عليها جانب كبير من التصور الإيماني ... وذكر هذه الحقيقة الكلية هنا يربط بها ما قدره الله عن الطلاق وفترته، والعدة ووقتها، والشهادة وإقامتها. ويطبع هذه الأحكام بطابع السنة الإلهية النافذة، والناموس الكلي العام. ويوقع في الحس أن الأمر جد من جد النظام الكوني المقدر في كل خلق الله " (1).

المناسبة بين المقطع ومحور السورة

المناسبة واضحة بارزة حيث جاء الحديث عن بعض أحكام الطلاق وآدابه.

الهدايات المستنبطة

o إباحة الطلاق عند الضرورة الملحة إليه.

o الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة، وكذلك في الطهر الذي وقع فيه جماعٌ.

o لو طلق امرأته في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه عمداً عصى الله تعالى ووقع الطلاق لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ابن عمر رضي الله عنهما بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لم يأمره بالمراجعة.

o السنة في الطلاق أَن يكون في طهر لم تمسّ فيه المرأَة.

o الحث على إِحصاءِ العدة لما يترتب على انقضائها من أحكامٍ قال ابن العربي رحمه الله: " الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ مَنْ الْمُخَاطَبُ بِأَمْرِ الْإِحْصَاءِ؟ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنَّهُمْ الْأَزْوَاجُ. الثَّانِي: أَنَّهُمْ الزَّوْجَاتُ. الثَّالِثُ: أَنَّهُمْ الْمُسْلِمُونَ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِهَذَا اللَّفْظِ الْأَزْوَاجُ؛ لِأَنَّ الضَّمَائِرَ كُلَّهَا مِنْ ﴿طَلَّقْتُمْ﴾ ﴿وَأَحْصُوا﴾ وَ ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ﴾ عَلَى نِظَامٍ وَاحِدٍ يَرْجِعُ إلَى الْأَزْوَاجِ، وَلَكِنَّ الزَّوْجَاتِ دَاخِلَةٌ فِيهِ بِالْإِلْحَاقِ بِالزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يُحْصِي لِيُرَاجِعَ، وَيُنْفِقَ أَوْ يَقْطَعَ، وَلِيُسْكِنَ أَوْ