سورة الشورى آية 13 (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه). يعني كل واحد يقيم دينه. وصيناك زي ما وصينا إبراهيم ونوح وعيسى وموسى، وكل واحد يقيم دينه. الإمام البيضاوي فسر الآية دي علشان خاطر ما يبقاش كلامي أنا هو التفسير، قال إيه (أي شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد وما بينهم من أرباب الشرع وهو الأصل المشترك، وأقيموا الدين وهو الإيمان بما يجب تصديقه والطاعة في أحكام الله اللي نزلت عندكم) يبقى إزاي جه علشان خاطر يلغي. كل واحد له شرعه.
وسورة النساء آية 25 (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم) سنن يعني شرائع، يوريكم شرائع اللي قبلكم، مش يلغيها، مش ينسخها. الإمامان الجلالان قالا: (سنن الذين من قبلكم أي طرائق الأنبياء في التحريم والتحليل). الشرائع يبينها مش يلغيها ولا ينسخها.
إذن واضح جداً أن القرآن يبين للعرب طرائق الأنبياء وشرعهم في التحريم والتحليل. فكيف يدّعي جاهل أن القرآن نسخ الكتاب المقدس بما فيه من شرع. لا يدّعي أن القرآن نسخ الإنجيل إلا كل جاهل لا يفهم، والدليل على القرآن لم ينسخ شرائع الكتاب المقدس أن النبي حكم بشريعة الرجم اللي حكمت بيها التوراة لما جابوا من خيبر شيخ وعجوز رغم أنهم محصنين، كل واحد متجوز، زنوا مع بعض. طبعاً شريعة التوراة رجم الاثنين، لكن أهل خيبر مش عايزين دول يترجموا ويتفضحوا قدام الناس، فبعتوا ناس بيهم لمحمد، قالوا: روحوا لمحمد وكلموه، فالو نسخ شريعة التوراة بالرجم وقال تجلدوهم وتسيبوهم، قولوا: موافقين، لكن لو أقام شريعة التوراة وقال الرجم سيبوكم منه. فراحوا لمحمد، لو كان القرآن نسخ التوراة ما كنش حكم بشريعة الرجم، كان قال اجلدوهم وخلاص أو شهود أربعة زي ما بيقول القرآن، لأ قال لهم: إنتم بتحكموني إزاي وعندكم التوراة فيها حكم الله، جايين ليّا ليه، ما التوراة عندكم بتقول ارجموهم، قالوا: إحنا عايزين حكمك، قال: يترجموا، جه واخدينهم على باب الجامع وإتخلصوا منهم.
أثار القمص نقطة وأبدى فيها رأي في إطار دفاعه عن القضية الوهمية التي يتحدث عنها، عندما قال أن الله راضي أن لكل أمة شريعتها ومنهاجها، ودلل على ذلك بتفسيرات فقهاء المسلمين. فإذا كان الله راضي أن يكون لكل أمة شريعة ومنهج، فلماذا لا يرضى القمص ويتفق مع هذا الرأي أم أن المسلمين فقط هم من يجب أن يلتزموا بهذا الرأي ولا يدعون إلى دينهم ليفسحوا المجال والحرية للقمص ليقوم بالتبشير بين المسلمين. كيف يطالبنا هنا القمص بالالتزام ونرضى كما رضي القرآن ولا نتدخل في شرائع الآخرين، ويتبقى للقمص وحده الحق أن يتدخل في شريعة الإسلام ومحاولته الواهمة الطعن فيها. إن هذا السلوك يوضح انتهازية القمص الذي يحاول استخدام ما يقوله القرآن إذا كان لمصلحته بصرف النظر عن قناعاته الشخصية ولكن وفقاً لأسلوب ميكافللي أو الأفضل وفقاً لأسلوب معلمه الأول بولس الرسول الذي قال: (كنت لليهودي كيهودي ولليوناني كيوناني ولمن ليس له دين مثله). أي أن بولس هو من وضع قاعدة التلون كالحرباء وفقاً للاحتياج ليصل إلى ما يرغب. وزاد القمص عليها أنه أصبح للمسلم كمسلم حتى يستطيع أن يخترق مناعة المسلمين ويتمكن من طعنهم في الخفاء ولكن أخطائه تتوالى وتكون كافية لفضحه.
في نقطة ثانية يناقض القمص فيها نفسه تحدث عن أن سرد قصص الأنبياء السابقين كان الغرض منها توضيحي فقط للعرب ولا يترتب عليها أي نتائج أي أنها كانت مجرد وسائل شرح وتعليم وليس الهدف منها استخلاص خبرات أو مبادئ يتم احترامها بعد ذلك. وعليه فإن القمص قد توصل إلى نتائج ومبادئ عامة حول هذه النقطة يريد أن يقنع المسلم بها وهو ما يخالف قوله عن آيات التحريف وشروحاته عنها. فهو يريد أن يبرهن أن ما ذُكر عن التحريف يخص حالات مرتبطة بوقائع تاريخية محددة ولا تنسحب على باقي الكتاب المقدس ولذلك لا يمكن استخلاص مبدأ عام منها نحكم به على كل الكتاب المقدس بالتحريف.
إجمالاً للكلام، القمص في الحالة الأولى يريد من واقع الآيات أن يستخلص مبدأ عام أن ذكر قصص الأنبياء وشرائع الرسل السابقين بما فيها التوراة والإنجيل هو مجرد شرح للعرب وتعليم ومعرفة ليس إلا. أما فيما يخص آيات التحريف فهو شيء خاص ومرتبط بهذه الآيات ولا يمكن أن نستخلص منه مبدأ عام مطلق بالتحريف. أي أن القمص جمع بين الشيء ونقيضه في القرآن، فأما أن نستخلص مبادئ عامة من القضايا التي يثيرها القرآن أو تبقى كل قضية مرتبطة بحوادثها فقط ولا تتعدها إلى فكرة شاملة. ولكن هوى القمص هو الذي جعل كل شيء مسموح فهو الذي حرف وهو الذي كذب وهو الذي دلّس. وهذه الأخلاق لم يعد يستطيع إخفائها وسوف تظهر جلياً في نهاية هذه الحلقة.