واحتجوا لمذهبهم بما يلي :

الأول : قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ ([(1)]) فلو وجب الرَّجم على المحصن لوجب تنصيفه على الرَّقيق .

الثاني : لم يرد في القرآن الكريم ، وأورد الله في القرآن كثيراً مما يتعلق بالزِّنا ، فلو كان الرَّجم واجباً لذُكر .

ثالثاً : لو قلنا بالرَّجم للزم منه تخصيص القرآن بخبر الواحد .

والرد عليهم كما يلي :

أما استدلالهم بآية النساء فنعم الدليل وبئس الاستدلال ، فالأمة يُنصف لها الجلد، وأما الرَّجم فلا تنصيف فيه ولا رجم عليها ؛ لأن تنفيذ العقوبة كاملة عليها يفتقر إلى دليل ، فحد الأمة والعبد خمسون جلدة بكرَيْن كانا أو ثيبين،وهو إجماع ([(2)]) . ودليلهم في الأمة البكر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب )) ([(3)])

وأما قولهم : لم يرد في القرآن . فهذا مما يُقال فيه : " كلام يغني سَردُه عن رَدِّه " وقد فُصِّلت أدلة الرَّجم في القرآن والسنة قبل قليل .

وأما قولهم : يلزم من إثبات الرَّجم تخصيص القرآن بخبر الواحد فالجواب: "بل بالخبر المتواتر لما بيَّنا أن الرَّجم منقول بالتواتر ، وأيضاً فقد بيَّنا في أصول الفقه أن تخصيص القرآن بخبر الواحد جائز " ([(4)]) . وقد علمت أيضاً أنه ثبت بالقرآن الكريم .