وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن الرأفة بالزُّناة فقال : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ِ ﴾ ([(1)]) قال بعض المفسرين : هذا نهي عن إسقاط الحد. وقال بعضهم : نهي عن تخفيفه . ولا تعارض بين القولين ([(2)]) ، فالنهي منصب على تعطيل الحدِّ وتخفيفه ، وكلا الأمرين حكم بغير ما أنزل الله تعالى ، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أسامة بن زيد ([(3)]) كلَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة المخزومية التي سرقت ، فقال :(( إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف ، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعتُ يدها )). ([(4)])
(1) / سورة النور ، الآية : 2 .
(2) / أوردهما الرازي رحمه الله في التفسير الكبير : 23/130 .
(3) / أسامة بن زيد بن حارثة ، الأمير الكبير ، حِب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومولاه وابن مولاه ، استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على جيش لغزو الشام وله من العمر ثمان عشرة سنة وفي الجيش عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - والكبار ، فلم يَسِر حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فبادر الصديق ببعثهم . مات بالمدينة آخر خلافة معاوية . انظر السير : 2/496.
(4) / صحيح البخاري ، كتاب الحدود ، باب إقامة الحد على الشريف والوضيع ، برقم : 6787 ، وفي باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان ، برقم : 6788. وصحيح مسلم ، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود ، برقم : 1688.