وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تحت هذه الآية أحكاماً متعلقة بالجلد، منها : أن الجلد يكون بسوط بين سوطين ، لا شديداً ولا ليناً، لحديث الإمام مالك عن زيد بن أسلم ([(1)]) أنَّ رجلاً اعترف بالزِّنا فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسوط ، فجيء له بسوط مكسور فقال: (( فوق هذا )) . فأُتي له بسوط جديد لم تُقطع ثمرته . ففال : (( دون هذا )) ([(2)]).

وهذا محلُّ إجماع . ([(3)])

ونصَّ الإمام مالك رحمه الله على أن الرجل الزاني يُجرد ، ويبقى على المرأة ما يسترها .ولا يقيها ([(4)]) .

ويُجلد الزاني في ظهره جالساً ، وقيل يُفرق الجلد بين أعضائه . ويكون الجلد جلداً بين جلدين فالضارب لا ينبغي أن يخرج يده من تحت إبطه ، وتستوي في ذلك الحدود كلُّها ([(5)]).