ومن العلماء من قال ليس في الآية نسخ ؛ لأن قوله تعالى : ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ يدل على أن الإمساك ممدود إلى غاية أن يجعل الله لهن سبيلاً ، وذلك السبيل كان مجملاً ، فبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - . فكان حديثه بياناً لا نسخاً . ([(1)])

والإيذاء هو التوبيخ والتعيير ، فيُقال لهما : فجرتما وفسقتما ونحو ذلك من الألفاظ التي يحصل التعيير بها .

وهذا الإيذاء ليس بمنسوخ ، وهو عام في جميع الزواني ، فمع إقامة الحد عليهم يُقال لهما : فجرتما ، وفسقتما ... ونحو ذلك . ([(2)])

كانت هذه عقوبة الزِّنا في بداية الأمر ، أي : الحبس والإيذاء . ثم نُسخ ذلك بالجلد أو الرَّجم فعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :(( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرَّجم )). ([(3)]) يشير إلى قول الله تبارك وتعالى : ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ ([(4)])

ولا خلاف بين علمائنا رحمهم الله في أن الأمر استقر على الجلد والرَّجم . فقد" أجمعوا على أن حدَّ البكر الزاني أنه الجلد ، وأجمعوا على أن الحرَّ إذا تزوج حرةً تزويجاً صحيحاً ووطئها في الفرج أنه محصن ، يجب عليهما الرَّجم إذا زنيا ". ([(5)])