تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففيها دليل على الجناح والحرج في غير هؤلاء .

قال الإمام ابن العربي رحمه الله "من التبرج : أن تلبس المرأة ثوباً رقيقاً يصفها ، وهو المراد بقوله في الحديث الصحيح : ((رب نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )). ([(1)]) وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن ، وإنما وصفهن بعاريات لأن الثوب إذا رقَّ يَكشفهن ، وذلك حرام". ([(2)])

فهذا الإمام أصَّل مسألة مهمة ، وهي : أن كل لباس انخرم فيه شرط من شروط الحجاب فإنه يكون ثوب تبرج . ([(3)])

وإبداء العورات والتكشف من الفواحش التي نهانا الله عنها ، فإن المشركين لما كانوا يطوفون بالبيت عراة سمَّى الله فعلهم فاحشة ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِن اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُوْلُوْنَ t'n?tم اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28) ﴾ . ([(4)])

قال ابن كثير رحمه الله :" كانت العرب ماعدا قريشاً لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها ، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش -وهم الحُمْس -يطوفون في ثيابهم ، ومن أعاره أحمسي ثوباً طاف فيه ، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد . ومن لم يجد ثوباً جديداً ولا أعاره أحمسي ثوباً طاف عرياناً ، وربما كانت امرأة فتطوف عريانةً ، فتجعل على فرجها شيئاً ليستره بعض الستر فتقول :

(1) / انظر تخريجه ص : 274 .

(2) / أحكام القرآن : 3/419 .

(3) / ليس ثَمَّ إلا حجاب أو تبرج ، فإذا انخرم شرط من شروط الحجاب فلا معنى له ؛ لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، وإذا غاب وصفٌ منهما - الحجاب والتبرج- تعيَّن الآخر .

(4) / سورة الأعراف ، الآية : 28.

التدابير الوقائية لجريمة الزنا · الصفحة ٣٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التدابير الوقائية لجريمة الزناص ٣٠٩