قال النووي رحمه الله :" وهذا الفعل الذي جرى من حمزة - رضي الله عنه - من شربه الخمر ، وقطع أسنمة الناقتين ، وبقر خواصرهما ، وأكل لحمها ، وغير ذلك ، لا إثم عليه في شيء منه . أما أصل الشرب والسُّكر فكان مباحاً لأنه قبل تحريم الخمر ، وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له أن السكر لم يزل محرماً فباطل لا أصل له ، ولا يعرف أصلاً ، وأما باقي الأمور فجرت منه في حال عدم التكليف فلا إثم عليه فيها ؛ كمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله ، أو شرب شيئاً يظنه خلاً فكان خمراً أو أُكره على شرب الخمر فشربها وسكر فهو في حال مكلف ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف . وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله ، فلعلَّ علياً - رضي الله عنه - أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه ، أو أنه أداه إليه بعد ذلك ، أو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدَّاه عنه لحرمته عنده وكمال حقه ومحبته إياه وقرابته ". ([(1)])

وقال القرطبي رحمه الله :" ثم إن الشارب يصير ضُحْكَة للعقلاء ، فيلعب ببوله وعذرته وربما يمسح وجهه بها ، حتى رئي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لِلَّهِ ورئي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له : أكرمك الله !! " ([(2)])

وقال الرازي رحمه الله :" الخمر يزيل العقل ، وإذا زال العقل استولت الشهوة والغضب من غير مدافعة العقل ، وعند استيلائهما تحصل المنازعة بين أولئك الأصحاب ، وتلك المنازعة ربما أدت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش وذلك يورث أشد العداوة والبغضاء". ([(3)])