تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجوز أن يكون الجيب الصدر تسميةً للشيء بما يلابسه ([(1)]). والضرب ضُمِّن معنى الإلقاء لأنه تعدى تعديته ؛ ولذا قال الرازي رحمه الله " والضرب مبالغة في الإلقاء ، والباء للإلصاق ". ([(2)])

و " إذا كانت المرأة مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها فهي مأمورة ضمناً بستر ما بين الرأس والصدر ، وهما الوجه والرقبة ، وإنما لم يُذكر هاهنا للعلم بأن سدل الخمار إلى أن يُضرب على الجيب لابد أن يغطيهما ".([(3)])

وهذا الكلام يقود إلى مسألة لا بد من الإشارة إليها هنا ، وهي أن بعض الناس ينكر على المرأة المحجبة تغطية وجهها ، ويدعي أن ذلك ليس من شرع الله في شيء لِلَّهِ ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) ﴾ ([(4)]). وقد سبقت بعض الآثار التي تدمغ هذه الفرية وتذهب بأثرها ، ولكن طلباً للفائدة أذكر هنا ما يدل على مشروعية تغطية المرأة لوجهها :

أولاً :

قوله تعالى : : ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ ؛ لأن الخمار يُطلق على ما تغطي به المرأة وجهها ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يتحدث عن الخَمْر :" ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها ". ([(5)])

وقال ابن تيمية رحمه الله : " الخُمُر التي تغطي الرأس والوجه والعنق ، والجلابيب التي تُسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لا بسها إلا العينان ". ([(6)])

(1) / انظر جامع القرطبي : 12/230 .

(2) / التفسير الكبير : 23/179 .

(3) / عودة الحجاب ، د. محمد أحمد إسماعيل المقدم ، دار هند ، الطبعة الثانية ، 1410هـ : 3/285.

(4) / سورة الكهف ، الآية : 5 .

(5) / فتح الباري : 10/48 .

(6) / مجموع الفتاوى : 22/146- 147 .

التدابير الوقائية لجريمة الزنا · الصفحة ١٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التدابير الوقائية لجريمة الزناص ١٧٥