ونص القرآن الكريم على أن الزوج إذا طلق وأراد صلحاً فهو أحق بمطلقته، قال تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) ﴾ ([(1)])

﴿ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ فليس له أن يرجعها للإضرار بها ، أو لإذهاب ما في صدره من الغل لها ، أو لإيجاد مساحة زمنية لأذيتها ونحوه .

قال القرطبي رحمه الله :" وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولاً بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة ، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها ، وتصير أجنبية منه لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة . وهذا إجماع من العلماء". ([(2)])

سابعاً : ندبُ القرآن للأزواج إلى الفيئة من الإيلاء ([(3)]).

قال تعالى : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ ِNخgح !$|،خpS تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ râن!sù فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

زO‹دm' (226) } .(["fnn">(4)]) أي : من حلف على أن لا يُجامع أهله فإنه يُنظر أربعة أشهر ثم يُخيَّر بين أمرين ندب القرآن إلى أولهما ، وهو الفيئة ، فإن رجع عن يمينه فإن الله يغفر له ما كان من تقصير منه في حقها ، وإلا أُجبر على طلاقها لئلا يُضار بها .