وفي الثمر الداني :" والحدُّ شرعاً ما وُضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره ". ([(1)])

وربُّ العباد أعلم بما يصلحهم ويزكي أخلاقهم ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) ﴾ . ([(2)])

وقبل أن أدلِف إلى ما يتعلق بهذا المبحث لا بد من وقفة لتبيين معنى الحد .

فالحدُّ في اللسان العربي : الحاجز بين الشيئين . وحدُّ كلِّ شيء ما انتهى إليه ، ولذا جعل الله في دينه حدوداً فلا يُتعدى عليها ، وكلُّ مانع فهو حدٌّ ، ومدة إحداد المرأة: مدة امتناعها عن الزينة والطِّيب . ([(3)])

والحدود في الشرع : "عقوبات الله التي قرنها بالذنوب ". ([(4)])

وأوضح علماؤنا أن الحدودَ هي العقوبات المقدَّرة ، وأما غير المقدَّرة فهي التعزيرات. ([(5)])، قال في بدائع الصنائع ([(6)]) :" والحدُّ في الشرع عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله تعالى عز شأنه ، بخلاف التعزير فإنه ليس بمقدر ، قد يكون بالضرب وقد يكون بالحبس وقد يكون بغيرهما ، وبخلاف القصاص فإنه وإن كان عقوبة مقدرة لكنه يجب حقاً للعبد حيث يجري فيه العفو والصلح ".

وقد أوجب الله تعالى تحكيم شرعه في كل شيء ، فقال تعالى حكاية لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمؤمنين : ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) ﴾ . ([(7)])