ولم يرد عن السلف خلافٌ في أن النصوص التي ورد فيها إطلاق الكفر علي ما سوي الأربعة أنها كفر دون كفر، مثل: (من أتي المرأة في دبرها)، و (قتال المسلم كفر)، وإنما كانوا يمتنعون عن إطلاق كفر دون كفر في تأويل مثل هذه الأحاديث ترهيباً وتخويفاً. قال أبوعبيد: وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفراً ولا شركاً يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها: أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. (1) ... والكفر إذا ورد غير معرف فهو محمول على الكفرالأصغر ... *** قالوا: قد نصت الأثار على نفي الإيمان عن فاعل الكبيرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له " وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،!!!!

فجوابه: أن هذا النفي الوارد في هذا الحديث وما في معناه إنما هو محمول على نفي كمال الإيمان الواجب، وليس نفياً لأصل الإيمان، ونظير ذلك ما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء، وإن كان صادقاً (2). ... * قال أبو عبيد في معنى حديث: " لا إيمان لمن لا أمانة له" " ومن غشنا فليس منا" ... قال: لا نرى شيئاٍ منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من الحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما أشبهها"، وقال أحمد: " هذا على التأكيد والتشديد، ولا أكفر أحداً إلا بترك الصلاة" (3) ...