، بيّنه قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ... ﴾ (1)، وبينت أكثر بقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ... ﴾ (2) (3).

8 ـ قد يورد أدلة المذاهب في عرضه للمسائل الفقهية، كما أورد أدلة مالك والشافعي في منع قتل الحر بالعبد (4). وقد يكتفي بالعرض فقط من غير ذكر الدليل، كما في مسألة نبيذ المثلث الذي عدّه الإمام أبو حنيفة حلالاً (5)، وموضوع الأسير وشأنه بين المنّ أو الفداء أو القتل أو الإسترقاق، وبيان مذاهب الفقهاء فيه (6).

9 ـ قد يذكر الإشكالات والاعتراضات الواردة في نسخ الآيات، ويردّها إذا لم تكن مستساغة، موضحاً إياها ومبيّناً ما بدا له أنه الحق بياناً وافياً، كما في سورة الكافرون في قوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (7). فالإشكال هو: أن الآية إذن في الكفر، فكيف ذلك وقد بعث (- صلى الله عليه وسلم -) للمنع منه وأمر بالجهاد لدفعه؟ فردّ الإشكال بقوله: إن المقصود كفرة مخصوصون، علم الله أنهم لا يؤمنون، والآية إخبارية، لا إذن في الكفر، ولا منع من الجهاد (8).

وكذلك في نسخ آية: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ (9) بقوله تعالى: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ... الآية﴾ (10).

فيردّ إعتراض: أن الآية الثانية متصلة بالأولى، والحكم لاينسخ بكلام متصل، بأن الآية وإن إتّصلت بها تلاوة، لكنها غير متصلة بها نزولاً. وهذا هو المصرح به لدى البيضاوي أيضاً (11).

10 ـ قد يردّ على قول بعض المفسرين في نسخ آية، ويعلل لنفسه، مثل ردّه نسخ آية: ﴿كتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ... الآية﴾ (12) بآية: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ ... الآية﴾ (13)، الذي قال بنسخها بعض المفسرين، فإستغرب القول بالنسخ وإستدل بأمور:

01 ان هذا حكاية ما في التوراة، فلا تنسخ التوراة ما في شريعتنا.

02 لا تعتد بمفهوم المخالفة في هذه الآية، لما في التخصيص هنا من فائدة، وهي بيان الواقع (14).

سابعا ـ مآخذ على كتاب (التبيان):