أمّا إذا كان نص الصلح في الرجال والنساء، فالحكم منسوخ قطعاً به، والأمر في قوله تعالى: ﴿ ... وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا ... ﴾ للوجوب (1).

6 ـ قد لا يرضى بالناسخ في عرضه للآيات الناسخة والمنسوخة، ويرى الناسخ غير ما نقل عن معظم العلماء، ومن أمثلة ذلك:

يرى أن الأولى ـ إذا كان النسخ لابد منه في الآية ـ في الناسخ لقوله تعالى:

﴿لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ ... الآية﴾ (2) أن يكون قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (3)، لأن الاعتراض يرد على قول العلماء في تحديدهم ناسخ الآية قوله (- صلى الله عليه وسلم -): ((لايحلّ مال إمرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس)) لوجود الخلاف في نسخ الآية بالحديث غير المتواتر (4).

كما يرى أن الأولى إذا قيل بالنسخ في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمْ الأَدْبَارَ﴾ (5) أن يكون ناسخها قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ... الآية﴾ (6)، وهو منسوخ أيضاً بقوله تعالى: ﴿الْئنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ ... الآية﴾ (7)، وعلل لقوله هذا (8).

وكذلك يرى في نسخ القتال في الأشهر الحرم أن الأولى أن يكون ناسخه قوله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتمُوهُمْ﴾ (9)، أو قوله تعالى: ﴿ .. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .. ﴾ (10) (11).

7 ـ رجّح في بعض الآيات تفسيراً على آخر ترجيحاً لجانب الإحكام على جانب النسخ، واستعمل في الترجيح عبارات شتى، مثل: (الأصح عندي) ـ أو ـ (الصحيح) (12) أو (والحق عندي) ـ أو ـ (والحق) (13)، أو (والمختارعندي) ـ أو ـ (والمختار) (14). فيرى مثلاً في تفسير (الصيام) من قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... الآية﴾ (15) أن المقصود به: أيام رمضان. ودليله في ذلك: أن الصيام مجمل