وقيل: المراد بالنكاح: الجماع. فالمعنى: الزاني لا يزني إلاّ بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني (إلاّ بزان أو مشرك) (1). واختاره سعيد بن جبير والضحاك، ويروى عن إبن عباس (- رضي الله عنه -) أيضاً (2). قال يزيد بن هارون: إنْ جامعها وهو مستحل فهو مشرك، وإن جامعها وهو محرّم فهو زان (3). وفيه: أنه إن أراد أن الزاني لا يجامع بطريق النكاح إلاّ زانية، فهذا محكم، إذ من المعلوم أنه كثيراً ما يجامع الزاني بطريق النكاح العفيفة وإن أراد (4) // 34 / أ //.
(و) (5) أَمّا ثانياً: فلأنا بعد تسليم أَنَّ الخبر بمعنى النهي، نقول: أَنَّ النهي للتنزيه، إلاّ أنه تعالى عبّر عنه بالتحريم (6)، حيث قال: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (7) (لأنه) (8) تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسبب إلى سوء المقالات والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسد الكثيرة ـ كما قاله البيضاوي ـ (9).
وأَمّا ثالثاً: فلأنا نقول بعد تسليم أنه للتحريم: الحكم مخصوص بالسبب الذي ورد فيه، لما روي عن مجاهد، والعطاء، والزهري، والشعبي، وآخرين من: أن فقراء المهاجرين لمّا دخلوا المدينة وفيها نساء بغايا يكرين أنفسهن هُنَّ أخصب أهل المدينة، فخطر ببالهم أن ينكحوهن لينفقن عليهم إلى أن يغنيهم الله، فإستأذنوا رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) (نزلت) (10) هذه الآية، وإليه ذهب إبن عباس (- رضي الله عنه -) (11).
(1) ما بين القوسين في (ب): (بها إلاّ بزان أو مشرك)، والأولى أن يزاد كلمة (بها) فتكون
... العبارة (والزانية لا يزني بها إلاّ زان أو مشرك).
(2) وهو مروي أيضاً عن عروة بن الزبير ومجاهد وعكرمة ومقاتل ومكحول، وقال إبن كثير في
... إسناد ما روي عن إبن عباس: " وهذا إسناد صحيح عنه ". فقد أخرج الحاكم في المستدرك:
... 2/ 211 برقم (2786)، والبيهقي في السنن الكبرى: 7/ 154 برقم (13645) عن إبن عباس
... (- رضي الله عنه -) أن المقصود بالنكاح: الجماع.
ينظر: جامع البيان: 18/ 58 ـ ورجحه، والناسخ والمنسوخ: النحاس، 191، ومعالم
... التنزيل: 3/ 380، والناسخ والمنسوخ: إبن العربي، 175، والجامع لأحكام القرآن:
... 12/ 167 ـ ومال إليه، ولباب التأويل: 30/ 314، وتفسير القرآن العظيم: 3/ 435.
ولكن الزجاج أنكر أن يكون النكاح بمعنى: " الجماع " أو " الوطء "، ولكن ورد بهذا
... المعنى كما بيّنه إبن حزم والقرطبي.
ينظر: الناسخ والمنسوخ: إبن حزم، 47، ومعاني القرآن: الزجاج، ... ،
... والجامع لأحكام القرآن: 12/ 167 ـ 168.
(3) معالم التنزيل: 3/ 380، ولباب التأويل: 3/ 314.
(4) ينظر: تفسيرآيات الأحكام: السايس، 3/ 115.
(5) سقط في (ب).
(6) هذا تأويل بعيد، لأنه لم يرد لا في اللغة ولا في الشرع إطلاق التحريم بمعنى التنزيه.
(7) (3 / النور 24).
(8) سقط ما بين القوسين في: (ب).
(9) ينظر: مدارك التنزيل: 3/ 314، وأنوارالتنزيل: 4/ 173، وروح المعاني: 18/ 127 ـ
... 128 ـ ولكنه تعقب القول بحمل النهي على التنزيه بأن فيه نوع بُعد.
(10) وفي (ب): (فنزلت)، والصحيح هو ما في (ب).
(11) وهو المروي كذلك عن عمرو بن العاص ومجاهد والشعبي وعطاء وقتادة والزهري.
ينظر: جامع البيان: 18/ 58، والمستدرك: 2/ 430 برقم (3495) نحوه من رواية عمرو
... إبن العاص بسند صحيح، وأسباب النزول: 210، ومعالم التنزيل: 3/ 380، والجامع لأحكام
... القرآن: 12/ 168، وغرائب القرآن: 18/ 47، وروح المعاني: 18/ 128 ـ 129.