تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد اثر هذا القانون على مدراس الإرسالية التي غالبيتها ابتدائية. هذا الاجراء هدد بوضع حد لنشاط الإرسالية التعليمي في تلك المنطقة. ومنذ ذلك الوقت دخلت خدمة الإرسالية التعليمية مرحلة جديدة خاصة عندما طلبت الحكومة منها تسجيل مدراسها رسميا في ادارة المعارف المحلية.

لقد فتحت هذه الخطوة بالمجال أمام الإرسالية لعقد اتفاق مع الحكومة يضفي على نشاطاتها صفة الشرعية، وتم بالفعل التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن عندها أصبح للإرسالية صفة رسمية وحصلت على تأكيد بعدم وجود أي تمييز ضد المدارس التبشيرية، وأصبحت العلاقات بينها وبين الحكومة ودية. وبالرغم من أن هاذ الاتفاق قد منح مدارس الإرسالية صفة قانونية الا إنها اعاقت خدماتها التعليمية، ولكنها مع ذلك استمرت في العمل. ويشير تقرير الإرسالية لسنة 1951 إلى زيادة القيود المفروضة على مدارس الإرسالية والصعوبات التي كانت تواجه خدماتها التعليمية في البصرة، وقد أشارت دورثي فان إيس إلى ذلك بقولها:

"لقد بدأ عملنا التعليمي يأخذ طابع الجمود بازدياد القيود التي تفرضها الدولة علينا اذ أننا لم نعد منلك الحرية في إستخدام كتاب مقرر جديد ما لم يكن ضمن القائمة التي تطلبها ادارة التعليم، كما اننا يجب أن نحصل على موافقتها عند تعيين جميع المدرسين لتقرر صلاحية المدرسين لتعليم التاريخ العربي وغيره من الموضوعات المتعلقة بالاسلام".

هذا ما كانت عليه أوضاع خدمات الإرسالية ونشاطاتها التعليمية في البصرة حتى عام 1958 عندما حدثت الثورة في العراق ووضع الحكم الجديد حدا لجميع أنشطة الإرسالية في العراق فيما بعد. وترك أعضاء الإرسالية البصرة إلى غيرها من مناطق الخليج العربي التي كان للإرسالية نشاطا فيها. وكان أعضاء الهيئة التعليمية التبشيرية في البصرة هم:

التبشير في منطقة الخليج العربي (دراسة في التاريخ الاجتماعي والسّياسي) · الصفحة ١٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التبشير في منطقة الخليج العربي (دراسة في التاريخ الاجتماعي والسّياسي)ص ١٤٧