حدِّ الضرورة؛ كالإجارة لتربية الطفل الذي لا توجد له أمٌّ ترضعه؛ لأنه لو لم تُشرع الإجارة لإرضاع الطفل وترتبيته لأدَّى ذلك إلى هلاكه) (1)، والله أعلم.

المطلب الثالث

التكييف الشرعي للتأمين الصحي

يمكن التمييز في عقود التأمين الصحي بين حالات ثلاث:

1 - تعاقُد الشخص مع شركة تأمين على أن تدفع له مصاريف العلاج والدواء، مقابل أقساط محددة يلتزم بدفعها.

2 - تعاقُد إحدى المؤسسات مع مركز طبي على معالجة مَن ينتسب إليها مِن عمال وموظفين، لقاء مبلغ محدد سلفًا.

3 - تعاقُد إحدى المؤسسات مع شركة تأمين على أن تتوسَّط في العلاقة بين المستفيدين من العلاج وبين الجهة التي تقوم بهذا العلاج.

ويختلف التكييف الشرعي في كلٍّ من هذه الحالات.

أولًا: تعاقُد الشخص مع شركة تأمين تلتزم بنفقات علاجه:

في هذه الحالة نكون إزاء (عَقد، بموجبه يدفع المؤمَّن له أقساط التأمين للمؤمِّن، ويتعهَّد المؤمِّن - في حالة ما إذا مرض المؤمَّن له أثناء مدة التأمين - بأن يدفع له مبلغًا معيَّنًا، دفعة واحدة أو على أقساط، وبأن يردَّ له مصروفات العلاج والأدوية، كلها أو بعضها) (2).

وبناءً على ذلك: يكون عَقد التأمين الصحي مِن العقود اللازمة لطرفيه (3)، وهو عَقد تبرُّع لا يصح تكييفه بأنه (جعالة)؛ لما يشوبها من عدم اللزوم (4)، ويكون الأقرب إلى منطق الفقه الإسلامي اعتباره