وهذه أيضاً حادثة أخرى اختلفت فيها وجهة نظر الصحابة -رضي الله عنهم- ومضمونها يؤكد حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت وترك قول أي أحد من الناس مهما كانت رتبته إذا كان ذلك القول يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا أنكر ابن عمر -رضي الله عنهما- على السائل حينما ذكر فتوى ابن عباس -رضي الله عنه- بعد إخباره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، ورحم الله الإمام مالك حينما قال: " ما من قول أحد إلا ويؤخذ قوله ويترك إلا صاحب ذلك القبر -يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه القاعدة هي الفيصل في هذا الموضوع.

وأما المراجعات التي وقعت بينه صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة -رضوان الله عليهم- في بعض الأمور أثناء حياته فلا يعتبر قدحاً في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنّ هذه المراجعات كانت مجرد استفسار لبعض الأمور التي لم يتضح لهم الغرض منها أو التبست عليهم أو لم يستسيغوها في أول الأمر ظنّاً منهم أنّهم لا يقدرون على تحملها غيرة للرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام لا للاستهزاء أو الانتقاص من توقير الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف ما كان يفعله المنافقون لعنهم الله -تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء به وبرسالته والانتقاص من توقيره صلى الله عليه وسلم متسترين تحت ما أظهروا من الإسلام.

وقد قسّم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- هذه المراجعات للرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام حيث قال:

"وبالجملة فالكلمات في هذا الباب ثلاثة أقسام: أحداهن: ماهو كفر - مثل قوله: إنَّ هذه القسمة ما أريد بها وجه الله.