١٥) وهذه الأحاديث التي لم يحكم عليها بالتَّفرد، وجدتها على ثلاثة أقسام:

القسم الأول مِنْها: لم يحكم عليه في الحديث محلّ الدِّراسة، ولكنَّه حكم عليها في مواضع أخرى، إمَّا في "الأوسط"، أو في "المعجم الصغير"، وهي بالأرقام التالية (٧٧ و٧٨ و١٢٣ و١٢٧)، وهذا القسم أتعامل معه - غالبًا - بالنظر في أحكام الإمام عليها بالتَّفرُّد، كأحاديثي محل الدِّراسة تمامًا.

والقسم الثاني: لم أقف - على حد بحثي - على حكم للإمام الطبرانيّ عليها بالتَّفرُّد، وإنَّما وقفتُ على أحكام غيره مِنْ أهل العلم بوصف الحديث بالتَّفرُّد في طبقةٍ مِنْ طبقات الإسناد، كالترمذي، والبَزَّار، والدَّارقُطني، وأبي نُعيم، وغيرهم، وهي بالأرقام: (٩ و٢٤ و٢٥ و٧٩ و٨١ و٨٧).

والقسم الثالث: لم أقف - على حد بحثي - على حكمٍ لأحدٍ مِنْ أهل العلم بالتَّفرُّد، وبعد التخريج تَبَيَّن وقوع التَّفرد في إحدى طبقات الإسناد، مِنْها على سبيل المثال: تفرد التابعي عن الصحابي كما في الحديث رقم (٥ و٢٣ و٢٩)؛ وتَفَرُّد تابع التابعي عن التابعي كما في الحديث رقم (٨ و١٠٧).

١٦) جاءت هذه الأحاديث التي قمتُ على خدمتها بالتحقيق والدراسة، والتي بلغ عددها (٢٥٠) حديثًا على قسمين:

القسم الأول: أحاديث لم يقع فيها خلاف على أحد رواتها، وبلغ عدد أحاديث هذا القسم (١٥٥) حديثًا، بنسبة (٦٢%) - مِنْ مجموع ما درسته -، وهذا القسم على أنواع:

- منها ما هو "صحيحٌ لذاته"، وعددها (٣٨) حديثًا، بنسبة (١٥.٢%) - مِنْ مجموع ما درسته.

- ومنها ما هو "حسنٌ لذاته"، وعددها (٥) أحاديث، بنسبة (٢%) - مِنْ مجموع ما درسته -، ارتقى منها إلى "الصحيح لغيره" حديثان فقط.

- ومنها ما هو "ضَعيفٌ"، وعددها (٨٥) حديثًا، بنسبة (٣٤%) - مِنْ مجموع ما درسته -، وارتقى منها إلى "الحسن لغيره" (٨) أحاديث، بنسبة (٣.٢%) - مِنْ مجموع ما درسته -، وارتقى مِنْها إلى "الصحيح لغيره" (٦٠) حديثًا، بنسبة (٢٤%) - مِنْ مجموع ما درسته -، وبلغ عدد الأحاديث التي لم أقف على ما يرقيها (١٧) حديثًا، بنسبة (٦.٨%) - مِنْ مجموع ما درسته -.

- ومنها ما هو "ضَعيفٌ جدًا"، وعددها (٢٥) حديثًا، بنسبة (١٠%) - مِنْ مجموع ما درسته -،