وإن كل مطلع على المادة (13) من مشروع الاتفاق الأخير ليدهش أعظم الدهش مما جاء بعد ذلك في هذا المشروع تفسيرا لرجوع الحالة في السودان إلى اتفاقية سنة 1899، وجوابا على خطاب رئيس الوزراء بشأن رجوع الجيش المصري إلى السودان بناء على هذه الاتفاقية، ألا وهو قول وزير الخارجية الإنكليزية:
إذا نفذت المعاهدة بالروح الودية التي تفاوضنا بها في الاقتراحات كما ترجو، بإخلاص، حكومة جلالته البريطانية ببريطانيا العظمى وشمالي أرلندا، فإن الحكومة تكون مستعدة لأن تفحص بروح العطف الاقتراح بشأن عودة أورطة مصرية إلى السودان في الوقت الذي تسحب فيه القوات البريطانية من القاهرة.
فإذا كان هذا هو تفسير المادة (13) المتعلقة بعودة السودان إلى ما كان عليه حسب اتفاقية سنة 1899 ونحن بعد لم نبرم الاتفاقية الأخيرة فماذا، إذا، يكون تفسيرها بعد إبرامها؟
إن إنكلترا إذا كانت صادقة النية في احترام اتفاقية سنة 1899 فعليها:
أولا:
أن ترجع السودان المصري إلى ما كان عليه قبل الثورة المهدية، وترجع إليه ما سلخته من مديرية خط الاستواء القديمة؛ أي المنطقة التي سيقام فيها خزان بحيرة ألبرت نيانزا وهي النصف الجنوبي من تلك المديرية، وأعظم مركز لحياة مصر والسودان لما تحتوي عليه من موضع هذا الخزان الخطير الذي يتحكم في مجرى النيل.
فقد سلخت إنكلترا هذه المنطقة الحيوية لمصر والسودان معا في أثناء الثورة المهدية، وضمتها إلى أوغندة، وعدتها معها من الأملاك التابعة للتاج الإنكليزي رأسا. وقد أبنت ذلك تفصيلا فيما كتبته عن السودان ونشر في جريدة الأهرام الغراء سنة 1921. وقد قلت في آخر ما كتبته هناك:
وإذا أدرك المصريون القيمة التي لهذه النقطة وارتباطها بحياتهم علموا أنها أهم من الدلتا، وفضلوها عليها، ولم يسعهم بعد أن يغفلوا عن المطالبة بحقوقهم فيها واعتبارها جزءا غير قابل للانفصال عن السودان المصري الذي هو جزء من الديار المصرية لا يتجزأ.
وأثبت أيضا أنها من أملاك مصر فيما أرسلته إلى دولة رئيس الوزراء على أثر خطبته التي أذيعت بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1928.
ثانيا:
أن تجيز تعيين وكيل للحاكم العام، وأن يكون تعيين الاثنين لمدة خمس سنوات، وأن يكون أحدهما مصريا والآخر إنكليزيا يعني أنه عندما يكون الحاكم العام إنكليزيا يكون الوكيل مصريا وبالعكس.
ثالثا:
أن تكون وظائف السودان مناصفة بين المصريين والإنكليز أيا كانت درجتها أو نوعها ما عدا الوظائف المشغولة بالسودانيين.
رابعا:
أن يكون عدد الجنود المصرية والإنكليزية متساويا.
هذا هو أقل ما يمكن أن يتحقق به معنى الشركة بين مصر وإنكلترا في السودان، وهذا أدنى ما يجب الحصول عليه لمصر في السودان بمقتضى اتفاقية 1899.
وإنني لا أرى أننا نخسر كثيرا إذا ضحينا بشيء من حقوق مصر في مقابل حصولنا على حقوقنا في السودان، ولكن يظهر لي أن الإنكليز يريدون منا أن نضحي بالسودان في سبيل مصر. وهم يعرفون أننا إذا رضينا ذلك وجاز على عقولنا، فقد ضحينا بالاثنين معا من حيث لا ندري؛ لأن السودان من مصر روحها، وهي بدونه جثة هامدة.
أما ارتكاننا على روح العطف وعد رجوع الجيش المصري إلى السودان اقتراحا يفحص بهذه الروح، ثم مسخ هذا الجيش وتفسيره بأورطة مصرية، وتقييد عودتها إلى السودان بالوقت الذي تسحب فيه القوات البريطانية من القاهرة، فتلك أمور تنذرنا من الآن بأن الإنكليز ليسوا خالصي النية حتى في اتفاقية سنة 1899 الباطلة في نظرنا، والتي لا تزال إنكلترا إلى الآن تدعي أنها تحترمها وتقيم الدليل على التمسك بها بإيداعها في سجلات جمعية عصبة الأمم.
ولما أتم سموه بيانه الجلي شكرته بلسان قراء «الأهرام» وانصرفت.
ولست أريد أن أعلق على هذه التصريحات الخطيرة والرأي فيها لنواب الأمة وشيوخها. ولهم مطلق الحرية في درسها وفحصها قبل عقد البرلمان أو بعده. ا.ه. (8) مفاوضات ربيع سنة 1930