تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حادث مراسل جريدة «الأهرام» الخاص بالإسكندرية حضرة صاحب السمو الأمير عمر طوسون حول مقترحات هندرسون ومسألة السودان. وقد نشرت الجريدة المذكورة الحديث بتاريخ 19 أغسطس سنة 1929.

قال مراسل «الأهرام» السكندري:

بعد أن نشر مشروع الاتفاق قصدت غير واحد من أهل المراكز الكبرى وكبار رجال الأحزاب، وسألتهم هل في الاستطاعة محادثتهم في أمر هذا الاتفاق. فاعتذر الوفديون بقولهم: إنهم - نزولا على إرادة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا - لا يستطيعون التكلم في الظروف الحاضرة، ولا يبيحون لأنفسهم إبداء الرأي إلا بعد أن تتغير الأحكام الحاضرة. وقال لي كبير من الأحرار الدستوريين: الكلمة لصاحب الدولة رئيس الحكومة، والرأي لمجلس إدارة الحزب بعد عودة الرئيس. فوجهت النظر إلى الأمير عمر طوسون وهو - كما يعلم القراء والشعب المصري عامة - غير مقيد برأي حزب أو جماعة. وقد برهن في مواقفه العديدة على صراحة تامة في إبداء ما يراه لمصلحة الوطن. وعرضت على سموه التكرم بحديث يجلو الموقف وينير المسألة إزاء امتناع أهل الأحزاب المختلفة عن إعلان رأيهم، فتنازل سموه ولبى طلبي، وأذن لي بنشر الحديث الآتي عن لسانه.

سألت سموه عن رأيه في اقتراحات وزارة المستر مكدونلد التي رضي رئيس الوزارة المصرية أن تكون أساسا لمعاهدة تعقد بين مصر وإنكلترا.

فأجاب سموه: إنني أبديت في حديثي الأخير معكم أن الوقت لم يكن مناسبا للمفاوضة والحياة النيابية معطلة. ولا زلت أقول هذا القول رغم ظهور مشروع الاتفاق الأخير، ورغم اعتقادي فيه أنه أفضل مشروع قدمته إنكلترا لمصر إلى الآن؛ إذ لو حصلت المفاوضة والبلاد محكومة بحكومة نيابية، لجعلت المفاوض المصري أقوى منه وهي محكومة بغير هذه الحكومة. ولم أقل هذا القول في حينه إلا لهذه الغاية التي نظرت فيها إلى مصلحة مصر دون أي اعتبار آخر. فالمفاوض الذي تزوده الأمة بثقتها وتمده بقوتها، أصلح لهذا الشأن ممن لا يستمد القوة إلا من نفسه، وهذا من البداهة بحيث لا تصلح المجادلة فيه.

أما وقد حصل ما حصل وجاءنا دولة رئيس الوزارة بهذا المشروع الذي يفضل جميع ما سبقه من المشاريع، وأصبحنا به أمام أمر واقع، فالواجب يقضي بشكره والثناء على نتيجة جهوده، ولذلك لا يسعني إلا أن أشكره بل وأهنئه على حظه الحسن، وهذا هو رأيي في هذا المشروع إجمالا.

فرجوت سموه التفصيل، وسألته زيادة البيان.

فتفضل سموه وأجابني بقوله: إن هذا المشروع حسن في جملته، وهو من حيث مصر مقبول بعد أن تفسر بعض نقطه الغامضة وتحدد تحديدا دقيقا حتى تكون بمأمن من التأويل الذي هو عادة في مصلحة القوي. وهذه وظيفة البرلمان الذي سيعرض هذا المشروع عليه فيضع له من التحفظات ما يجعله أقرب إلى مصلحة مصر، مثل قصر معونتنا لإنكلترا على أن تكون داخل حدود بلادنا، وتقدير قيمة الثكنات التي تلزمهم للمحافظة على قناة السويس بمبلغ معين من المال، إلى غير ذلك مما يجعلنا بمنجاة من تحمل ما لا طاقة لنا بتحمله، ويدنينا مسافة أخرى من الاستقلال الصحيح في شؤوننا الداخلية والخارجية.

وأما من حيث السودان، فإن هذا المشروع هو المشروع الذي تناول مسألتة دون المشاريع السابقة التي أرجأت مسألة السودان إلى اتفاق آخر فيما عدا ضمان إنكلترا لنصيب مصر فيه من الماء، ولكنه مع ذلك لم يخط بنا نحو حقوقنا إلا خطوة قصيرة جدا، فأرجعنا فيه إلى اتفاقية سنة 1899، وهي اتفاقية أبنت بطلانها فيما كتبته عن السودان من قبل؛ لأنها كاتفاقية الوصي مع القاصر على مافيه المصلحة له والضرر لمحجوره. ومع أننا لا نعترف بهذه الاتفاقية المجحفة بحقنا الشرعي في السودان، فإن هذا المشروع لم ينلنا ما نرمي إليه وما يستفاد من نصوصها التي قالت إنكلترا ولا زالت تقول: إنها تحترمها. وقالت وزارة العمال أخيرا: إنها متمسكة بها هي واتفاقية القنال.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٨٥