تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سافر حضرة صاحب الدولة المغفور له سعد زغلول باشا - رئيس الوزارة المصرية - إلى لندن حيث جرت بينه وبين مستر ماكدونالد رئيس الوزارة الإنكليزية - وكانت أول وزارة للعمال في إنكلترا - مباحثات في أكتوبر سنة 1924، في سبيل عقد معاهدة بين مصر وإنكلترا. ولكن المباحثات قطعت، وكان من أسباب قطعها مسألة السودان. (4-1) بيان الكتاب الأبيض

وقد أذاعت الحكومة البريطانية في يوم الثلاثاء 7 أكتوبر سنة 1924 الكتاب الأبيض الإنكليزي عن المحادثات المصرية البريطانية مع سعد باشا جاء فيه بخصوص السودان ما يلي:

أما في شأن السودان فإنني ألفت النظر إلى بعض البيانات التي فاه بها زغلول باشا بصفته رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان المصري في الصيف في 17 مايو. ويؤخذ مما علمته في هذا الصدد أن زغلول باشا قال: إن وجود قيادة الجيش المصري العامة في يد ضابط أجنبي وإبقاء ضباط بريطانيين في هذا الجيش لا يتفق مع كرامة مصر المستقلة، فإبداء مثل هذا الشعور في بيانات رسمية من رئيس الحكومة المصرية المسئول لم يقتصر على وضع السردار السر لي مستاك باشا في مركز صعب، بل وضع جميع الضباط البريطانيين الملحقين بالجيش المصري أيضا في هذا المركز.

ولم يفتني أيضا أنه قد نقل لي أن زغلول باشا ادعى لمصر في شهر يونية الماضي بحقوق ملكية السودان العامة، ووصف الحكومة البريطانية بأنها غاصبة.

فقال زغلول باشا: إن الأقوال السابقة التي قالها لم يكن مرددا فيها صدى رأي البرلمان المصري فقط؛ بل رأي الأمة المصرية أيضا. فاستنتجت من ذلك أنه ما زال متمسكا بذلك المركز. على أن الأقوال التي من هذا النوع لا بد أنها أثرت في عقول المصريين المستخدمين في السودان وفي عقول السودانيين في الجيش المصري، فكان من جراء ذلك أنه أصبح يلوح أن الإخلاص للحكومة المصرية أمر يختلف عن الإخلاص لإدارة السودان الحالية ولا ينطبق عليه. وكانت النتيجة من ذلك أن الأمر لم يقتصر على تبدل تام في روح التعاون الإنكليزي المصري الذي كان سائدا في السودان، بل وجد الرعايا المصريون المستخدمون في حكومة السودان مشجعا جعلهم يقدرون أنفسهم دعاة لنشر آراء الحكومة المصرية، وتكون النتيجة أنه إذا استمرت هذه الحال بالرغم من وجود أي اتفاق يصبح وجودهم في السودان تحت نظام الحكم الحالي مصدرا للخطر على الأمن العام.

وقد وعدت في أثناء محادثاتنا الأولى أن أكون صريحا جدا مع زغلول باشا، ولم أترك في نفسه أدنى شك في أثناء تلك المحادثة وفيما بعدها عن الموقف الذي اضطرت الحكومة البريطانية إلى وقوفه في شأن مصر والسودان.

إلى أن قال: «ويؤخذ من كل ما جرى لي من المحادثات مع زغلول باشا في مسألة السودان أن هذه الأحاديث لم تظهر سوى إصراره على موقفه الذي صرح به في أقواله العمومية، فلا بد لي من التمسك بالبيانات التي فهت بها في هذا الموضوع في مجلس النواب، ويجب أن لا يبقى شك في ذلك لا في مصر ولا في السودان، وإذا كان هنالك شك فإنه لا يفضي إلا إلى الاضطراب. وفي خلال ذلك يظل الواجب العملي في حفظ النظام في السودان ملقى على عاتق الحكومة البريطانية، وهي تتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض، فإنها منذ ذهبت إلى هناك وضعت على عاتقها تعهدات أدبية بإيجاد نظام إداري جيد، فهي لا تسمح بأن يزول هذا النظام، وهي تعد مسئولياتها وديعة في يدها للشعب السوداني، ولا يمكن أن تترك السودان إلا عندما تتم عملها.

إن الحكومة البريطانية لا ترغب في تشويش الاتفاقات الحالية، ولكن يجب عليها أن تصرح بأن الحالة الحاضرة التي تسمح للموظفين الملكيين والضباط العسكريين أن يتآمروا ضد النظام المدني - هي حالة لا تطاق.

فإذا لم تقبل الحالة الحاضرة بإخلاص وتظل قائمة إلى أن يوضع اتفاق جديد، فإن حكومة السودان تخل بواجبها إذا سمحت لمثل هذه الحال أن تستمر ولم تغفل الحكومة البريطانية قط عن الاعتراف بأن لمصر بعض المصالح يجب أن تضمن وتصان، وأهمها هو ما يتعلق بنصيبها في مياه النيل، وبإرضاء ما قد يكون لها من المطالب المالية من حكومة السودان، فالحكومة البريطانية كانت - وما زالت - مستعدة لصيانة هذه المصالح بطريقة مرضية لمصر.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٨٢