3
في البلاد وتنظيمها وتخفيف العبء المالي الواقع على عاتق مصر من إبقائها هناك، ثم إن وظيفة الحاكم العام على السودان
4
والقائد العام للجيش المصري لا تزالان مجتمعتين في شخص واحد، وكانت الأسباب التي تقتضي ذلك وجيهة في الماضي؛ ولكن لا يمكن الدفاع عنه إذا أريد أن يكون كذلك دائما، ولذلك يجب تعيين حاكم عام ملكي عند سنوح أول فرصة.
ويقال بالإجمال إن الغرض الذي ترمي إليه السياسة البريطانية يجب أن يكون إخلاء جانب مصر من كل مسئولية مالية للسودان، وتقرير العلاقات بين البلدين في المستقبل على قاعدة تضمن ارتقاء السودان ارتقاء مستقلا ومصالح مصر الحيوية في ماء النيل. فلمصر حق لا ينازع فيه في الحصول على إيراد كاف مضمون من الماء لري أراضيها الزراعية الحالية، وعلى نصيب عادل من كل زيادة في إيراد الماء يتيسر للبراعة الهندسية أن تأتي بها، فإذا صرحت بريطانيا العظمى رسميا باعترافها بهذا الحق، وأنها عاقدة النية على المحافظة عليه في كل حال من الأحوال سكنت بذلك روع المصريين وخففت عنهم القلق المستحوذ عليهم من هذا القبيل، ورأينا أن هذا التصريح يفي بالغرض المقصود إذا تم في الوقت الحاضر. ا.ه. (2) في مشروع كرزن
فيما يلي ترجمة مذكرة بنصوص مشروع اتفاق بين بريطانيا العظمى ومصر؛ مشروع كرزن، تاريخه 15 نوفمبر سنة 1921: (2-1) السودان
حيث إن رقي السودان السلمي هو من الضروريات لأمن مصر ولدوام مورد المياه تتعهد مصر بأن تستمر في أن تقدم لحكومة السودان نفس المساعدات الحربية التي كانت تقوم بها في الماضي، أو أن تقدم بدلا من ذلك لحكومة السودان إعانة مالية
5
تحدد قيمتها بالاتفاق بين الحكومتين.
تكون كل القوات المصرية في السودان تحت أمر الحاكم العام.
وغير ذلك تتعهد بريطانيا العظمى بأن تضمن لمصر نصيبها العادل من مياه النيل، ولهذا الغرض قد تقرر أن لا تقام أعمال ري جديدة على النيل أو روافده جنوبي وادي حلفا بدون موافقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يمثل أحدهم مصر والثاني السودان والثالث أوغندا. (2-2) رد عدلي باشا
وقد ورد في رد الوفد الرسمي المصري برياسة عدلي يكن باشا في صدد مسألة السودان ما يلي:
أما مسألة السودان التي لم يكن قد تناولها البحث، فلا بد لنا فيها من توجيه النظر إلى أن النصوص الخاصة بها لا يمكن التسليم بها من جانبنا. فإن هذه النصوص لا تكفل لمصر التمتع بما لها على تلك البلاد من حق السيادة الذي لا نزاع فيه وحق السيطرة على مياه النيل. (3) في تصريح 28 فبراير سنة 1922
ننشر فيما يلي نص التصريح:
بما أن حكومة جلالة الملك - عملا بنواياها التي جاهرت بها - ترغب في الحال في الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة.
وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهرية للإمبراطورية البريطانية، فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية: (1)
انتهت الحماية البريطانية على مصر. وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة. (2)
حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات «إقرار الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية» نافذ الفعل على جميع ساكني مصر تلغى الأحكام العرفية التي أعلنت في 2 نوفمبر سنة 1914. (3)
إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها، وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الأمور، وهي: (أ)
تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر. (ب)
الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي بالذات أو بالواسطة. (ج)
حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات. (د)
السودان.
وحتي تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي عليه الآن. (4) مفاوضات ماكدونالد وسعد سنة 1924