بداية المشروع إلى تنفيذه
بدئ في المشروع في أول سنة 1914، ولكن الحرب العالمية في السنة نفسها قد وقفت المشروع ثم أعيد سنة 1920، وقررت وزارة عدلي يكن باشا سنة 1921 وقفه، ثم جددته وزارة زيور باشا سنة 1925، ووقفته وزارة عدلي باشا الائتلافية سنة 1926، وعادت وزارة محمد محمود باشا إليه سنة 1929 عند وضع اتفاقية النيل المعروفة. على أن هذا لم ينفذ لاستقالة الوزارة، وقد خلفتها وزارة عدلي باشا في أكتوبر سنة 1929 حتى نهاية سنة 1929، وكانت وزارة انتقال، ثم الوزارة النحاسية الثانية وكانت ضد المشروع طبقا لقرار الوفد المصري؛ حيث وضع مذكرة فنية وسياسية في بيان مضار المشروع.
وقد وصل عبد القوي أحمد بك في نوفمبر سنة 1932، وينص العقد على أن ينتهي العمل كله ويسلم الخزان للحكومة في يوليو سنة 1937.
نفقات المشروع
بلغ ما أنفق على المشروع منذ البدء في تصميمه والبحث فيه والبدء بتنفيذه بإنشاء مساكن للعمال ومكاتب للموظفين، نحو مليون جنيه قبل البداية الأخيرة؛ أي بين سنتي 1914 و1932. من هذا مبلغ مائة ألف جنيه أنفقت في إنشاء مستعمرة - مساكن العمال والموظفين ومكاتب للعمل - وفي تموين المخازن بالحديد والخشب والأدوات اللازمة. وقد فسد الكثير من ذلك بسبب القرضة - وهي دوبية تأكل الخشب - وبسبب صدأ الحديد.
قررت الوزارة الصدقية سنة 1932 المشروع بموافقة البرلمان المنحل، وسافر حضرة صاحب العزة عبد القوي أحمد بك إلى الخرطوم لإعداد المستعمرة، ولمفاوضة الحكومة السودانية في بعض التفاصيل الخاصة بالتعويضات التي تعطى للأهالي الذين سيغمر ماء الخزان بيوتهم، وبالمستشفى، وبالخط الحديدي الذي ينشأ بين جبل السليتات، وهو الجبل الذي تقتطع أحجاره الجرانيتية وتستعمل في بناء الخزان، وبين موقع الخزان.
ويقع جبل السليتات شمالي الخرطوم وعلى مسافة 20 كيلو مترا منها، ومن سفح الجبل حتى موقع الأحجار المقتطعة مسافة ثمانية كيلو مترات. ويقع جبل الأولياء جنوبي الخرطوم على مسافة 45 كيلو مترا، فالمسافة بين السليتات والخزان 83 كيلو مترا.
المقاول الأصلي والمقاول الفرعي
تقدمت جملة شركات إنجليزية شهيرة؛ ومنها شركة عبود باشا، في المناقصة، وكان أقل عطاء هو لشركة جيبسون، وقد أعطيت لها المقاولة بمبلغ 2098116، ودخل المقاول الإيطالي المعروف بالإسكندرية مسيو دنتمارو وشريكه بركلي مع شركة جيبسون مقاولا من الباطن لتوريد رؤساء العمال والعمال.
بداية العمل ونهايته
بدئ العمل في الخزان في أكتوبر سنة 1933، ووضع أول حجر في بنائه في 30 نوفمبر سنة 1933، ولم يحتفل بذلك رسميا بسبب الظروف التي كانت عندئذ، ووصل عبد القوي أحمد بك في نوفمبر سنة 1932، وينص العقد على أن ينتهي العمل كله ويسلم الخزان للحكومة في يوليو سنة 1937.
ولكن ينتظر أن ينتهي العمل قبل الموعد بستة شهور تقريبا.
إشراف المهندس المقيم
للمهندس المقيم الحق في طرد أي مقاول من الباطن بسبب فساد العمل أو سوء الإدارة أو أي منافاة لنصوص العقد.
وينص العقد على أن المقاول مسئول عن العمال ومساكنهم وطعامهم والنظام بينهم، وللمهندس المقيم أن يتحقق من توافر ذلك.
وننشر فيما يلي المذكرة التالية.
الكميات التقديرية للمواد:
مباني الدبش المقدرة للسد 278440 مترا مكعبا.
الحجر المنحوت المقدر للسد 20011 مترا مكعبا.
الخرسانة المقدرة للسد 125675 مترا مكعبا.
الستائر الحديدية المقدرة للسد 8000 طن.
الأحجار الرملية للتكسيات 178551 مترا مكعبا.
كمية الأسمنت المصري 80000 طن.
مكعب الردم 295000 متر مكعب.
مجمل مكعبات البناء 897677 مترا مكعبا؛ أي نحو ثلث حجم الهرم الأكبر، وقدره 2784000 متر مكعب.
منسوب التخزين منسوب 377,20.
وإذا علا بلغ مستواه منسوب 380,00.