وهنا لا بد من الملاحظة الآتية؛ وهي: هل تكون خشم القربة في المستقبل العامل الوحيد في الذروة العليا للفياضانات كما يقول بذلك رجال الري أم لا؟ •••
أثبتنا أن مياه الروصيرص تأخذ زيادتها للوصول إلى جبل أولياء ستة أيام، وكذا إلى الثمانيات حيث مقياس النيل العمومي بحري الخرطوم. وهذا ما جرى فعلا في سنة 1934 حيث بلغ مقياس جبل أولياء 376,17 مع أن هذا الخزان مصمم على أن يحجز أمامه على منسوب 377,20 أي بفرق 1,03 متر، ومن المعلوم أن فيضان السنة الماضية كان دون فيضان سنة 1878.
ولكن المهندس في حساباته يلزم أن يتحاشى أكبر الأضرار؛ أي يلزم أن يتبع في تصميماته فيضان سنة 1878. وهذا هو المبدأ الذي تسير عليه مصلحة الري إلى الآن في ترميم جسور النيل يجعلها عالية عن منسوب هذه السنة مترا كاملا، مع أنه لم يجئ فيضان عال مثله من تلك السنة، وهذا يعد إحدى نقط فخر الفن في مصر لترقب أعلى فيضان حتى ولو مضى عليه زمان طويل، حيث جاءت طائفة من المهندسين لم تره، ومع ذلك فهم حاسبون حسابه.
قلنا إنه إذا جاء الفيضان مماثلا لسنة 1878 فإن الحجز على مستوى الطريق المنسوب 378,00 لا يمنع غوائل الفيضان غير خمسة أيام أو ستة.
ولكن الحالة ستتغير بعد إنشاء خزان جبل الأولياء بحالته الراهنة.
لأن ذروة الفيضان في الروصيرص إن كانت موعدا لإقفال خزان جبل أولياء ستقدم وصول فيضانه إلى النيل الأصلي ستة أيام، وبالتالي سيقدمها إلى خشم القربة ستة أيام أخرى، وبذلك تجتمع الذروتان في ميعاد واحد تقريبا، وهنا يجب تحليل هذه المفاجآت لمعرفة مداها في النيل، حيث إن خزان جبل أولياء يكون مقفلا.
هذا الإقفال يلزم أن يكون شهرا على الأقل، وحيث إن تصرف النيل الأبيض سنة 1934 عند بلوغه الذروة العليا كان 150 مليونا في اليوم، ففي مدة شهر يكون مقدار ما يخزنه هو 150 في 30 يساوي 4500 مليون. وعلى هذا الحساب الذي لا تدخل فيه عوامل التبخر والتشرب يكون منسوب المياه بعد مضي شهر هو كالآتي:
الخزان الحالي:
377,20 المنسوب 1410 كيلو مترات مربعة، المسطح المغمور 1,600 مليار استيعاب.
الخزان المقترح:
379,30 المنسوب 2750 كيلو مترا مربعا، المسطح المغمور 5,600 مليارات استيعاب.
فالفرق بين الاثنين هو أربعة مليارات، وهذا ما يجيء في خلال شهر تقريبا من النيل الأبيض مدة الفيضان، وحيث إن سطح الخزان الحالي هو على منسوب 378,00، فالأصوب تعليته إلى منسوب 379,20؛ أي بفرق متر وعشرين سنتيمترا، فإذا جاء نيل عال وخيف على مصر منه حجزت المياه حتى تصل إلى منسوب 379,20، وهذا لا يهدد سلامة سد الخزان؛ لأنه سبق لمصر أن حجزت على خزان أسوان إلى منسوب الطريق.
وهذا التغيير يقتضي:
أولا:
تعلية البناء الحالي.
ثانيا:
مد السدود الترابية من الجانبين.
ثالثا:
تقوية البوابات الحديدية وتعلية بوابات الهويس.
رابعا:
بعض التمحك في مصاريف التعويض لاتساع حوض الفرق.
أما الأول والثاني، فمصاريفها قليلة؛ حيث إن مكعب البناء الزائد لا يتعدى اثني عشر ألف متر، فمن باب أولى يكون مد السدود قليل النفقات، ولكن بمنسوب 380,000. أما البوابات الحديد فيمكنها أن تقاوم زيادة الضغط بدون تقويتها، غير أن بوابات الهويس يلزم تعليتها، وهذا لا يكلف المصلحة كثيرا.
أما التعويض فمن السهل الاتفاق عليه؛ حيث إن هذه المياه لا تلبث أن تنحسر عن الأرض بعد بلوغها الذروة العليا؛ لأنها لا تخزن للانتفاع بها في الري، بل لدرء غوائل الفيضان فقط. فصرفها يكون في الزمن الذي يقذف النيل بمائه في البحر الأبيض المتوسط. فالتعويض في هذه الحالة لا يمكن أن يكون على أساس مشابه لتعويض ما يخزن من الماء لاستعماله في الري؛ لا سيما أن علو المياه وصرفها مباشرة سيكشف أرضا مساحتها 233400 فدان ارتوت ريا حوضيا ويمكن زرعها والاستفادة منها. فأمر التعويض في هذه الحالة من الأمور التي يسهل حلها لمصلحة الجانبين.