تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنحت مصر إذن عند الاشتراك في استغلال سهل الجزيرة فأقدمت إنكلترا بتشجيع لورد كتشنر على الانفراد بهذا الاستغلال، وأقر البرلمان البريطاني ضمان الحكومة الإنكليزية قرض الجزيرة، فبدئ بالأعمال التمهيدية لإنشاء خزان سنار، ثم استعرت نار الحرب فوقفت هذه الأعمال. لكن وقفها لم يمنع من الاستمرار في قيام نقابة زراعة السودان بإجراء تجارب جديدة؛ خصوصا بعدما تقرر أن تكون مساحة الأراضي التي يرويها خزان سنار ثلاثمائة ألف فدان يزرع ثلثها قطنا في كل عام، فأنشأت النقابة المذكورة في أوائل سنة 1914 محطة طلمبات جديدة في بركات لري ستة آلاف فدان، ثم أنشأت بعد ذلك محطة أخرى لري 19500 فدان في ناحية الحوش بدأت استغلالها سنة 1921، ومحطة رابعة في وادي النور لري ثلاثين ألف فدان بدأت استغلالها سنة 1922، وكان هذا الاستغلال على قاعدة زراعة الثلث قطنا والثلث ذرة ولوبيا، والثلث الباقي بغير زرع؛ أى على قاعدة الدورة الثانية .

ولم يكن غاية حكومة السودان ولا نقابة زراعة السودان من إنشاء محطات الطلمبات هذه مجرد القيام بتجارب لزراعة القطن، فقد كانت تجربة الطيبة كافية منذ سنة 1913، لكن زراعة القطن كانت قد اندثرت من السودان قبل ثورة المهدي بزمن غير قليل، والمصريون المدربون على زراعة القطن رفضوا الاشتراك في الاستغلال. وقد عطلت الحرب استمرار القيام بأعمال إنشاء الخزان فرأت الحكومة ورأت النقابة الاستفادة من هذا الظرف لتدريب أكبر عدد ممكن من المفتشين الإنكليز ومن أهالي السودان ومن الوافدين عليه من النيجر والسودان الفرنسي، والحث على القيام بهذه الزراعة ومراقبتها، حتى إذا تم بناء الخزان وإنشاء الترع والقنوات في الثلاثمائة فدان أمكن زرع ثلثها أو ما يقرب من الثلث قطنا دفعة واحدة، والزراع الوطنيين والمستأجرين الذين مرنوا على زراعته. وأمكنت زراعة ثمانين ألف فدان قطنا على أثر تمام بناء الخزان مباشرة في شتاء سنة 1925-1926.

أما هذه الثلاثمائة ألف فدان التي تقرر منذ البداية أن يتكون منها مشروع ري الجزيرة فتمتد على الشاطئ الغربي للنيل الأزرق مبتدأة عند قرية الحاج عبد الله على بعد سبعة وخمسين كيلو مترا إلى شمال مكوار حيث يقوم الخزان، «وقد نسي الناس في السودان اسم قرية الحاج عبد الله وأصبحت هذه النقطة معروفة عند المهندسين باسم الكيلو سبعة وخمسين.» ثم تستمر في امتدادها شمالا على محاذاة النهر وسكة الحديد مدى خمسة وثمانين كيلو مترا. ويختلف عرضها من الشرق إلى الغرب بين أربعة عشر وخمسة وعشرين كيلو مترا، ويسير - وأمامك هذه الأبعاد - أن تتصور هذه النقطة من السهل المطمئن لا تقوم عليه ربوة من الربى ولا عقبة من العقبات محاذية النيل الأزرق المخصب، وأن نتصور إلى جانب ذلك أنها ليست إلا جزءا من عشرة أجزاء من تلك الأراضي التي يمكن ريها بالمشروعات والتي تبلغ ثلاثة ملايين فدان من خمسة ملايين هي مجموع مساحة سهل الجزيرة. وأن نتصور أخيرا أن هذه الثلاثمائة ألف فدان تقررت سنة 1913، وها هي حكومة السودان ونقابة زراعة السودان تراها الآن غير كافية بالحاجة الزراعية مع أنه لم يبدأ بزرعها إلا عام 1925 و1926؛ أي منذ عام فقط.

لم تكن الثلاثمائة ألف فدان كغيرها من أراضي سهل الجزيرة ملكا لحكومة السودان، وهي ليست إلى الآن ملكا لها، بل هي في ملك أهالي السودان الذين كانوا يزرعونها على المطر حبوبا. وقد رأت الحكومة أن نظام مشروع الجزيرة لا ينتج ثمراته إذا بقيت هذه الأراضي تحت يد ملاكها، ورأت من ناحية أخرى أنه لا بد لنجاح المشروع من أن تكون للأهالي مصلحة مادية فيه، فاستأجرت أراضي المشروع لمدة أربعين سنة بإيجار سنوي عشرة قروش للفدان، كما اشترت الأراضي اللازمة للترع الرئيسية وغير الترع الرئيسية من المنافع العامة بثمن جنيه واحد للفدان. وكانت هناك هيئة حددت مساحة هذه الأراضي تحديدا دقيقا وأتمت عملها في سنة 1912، وسجلت أملاك الأهالي بأسمائهم.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٤٦٩