كيف نفذ مشروع خزان سنار
يعد السير ويليم جارستين مستشار وزارة الأشغال المصرية أول من أشار بري سهل الجزيرة ريا صناعيا في سنة 1899، وذكر ذلك في تقرير قدمه في سنة 1904 إلى اللورد كرومر قنصل بريطانيا الجنرال في مصر. وقد عرفت زراعة القطن في السودان، فقد روى المسيو بونسيه الذي زار سنار مع المبشر زافريوس دي برفان سنة 1699 أنه وجد بها مائة ألف من السكان رائجة تجارتهم في تصدير القطن إلى حد أن اتفق السلطان الأزرق - وذلك هو اللقب الذي يطلق على أمير هذه المنطقة الواقعة على النيل الأزرق - مع ملك الحبشة على إبقاء ضابط بالنيابة عنه في شلجا عند حدود الحبشة لتحصيل العوائد على القطن الصادر واقتسامها شطرين، يأخذ كل أمير منهما شطرا. كذلك روى بركار الذي زار شندي في سنة 1814 أن أهم صادرات سنار كان الدمور المصنوع من القطن، كما روى أن مصانع القطن في سنار وبجرمي هي التي كانت تمون القسم الأكبر من أفريقيا الشمالية بالملابس. على أن هذه الصناعة انحطت في السودان وتدهورت لقيام الصناعة الكبرى في أوروبا ومزاحمتها الصناعة اليدوية في الأسواق.
فعاد السودان إلى زراعة الحبوب وأصبح سهل الجزيرة مخزن حبوب السودان كافة. وقد أدخلت زراعة القطن عند فتح محمد علي السودان، ثم بعد ثورة المهدي كانت زراعة القطن وصناعته قد تدهورت.
ولما قدم السير جارستن تقريره عن إمكان ضبط مياه النيل الأزرق لري الجزيرة بدأت حكومة السودان في ديسمبر سنة 1904 بمساحة أراضي هذا السهل المترامي الأطراف وبتقرير حقوق ملاك هذه الأراضي، وقد استمرت المصلحة التي أنشئت لهذه المساحة قائمة بعملها حتى أتمت القسم الأعظم منه في سنة 1912. كذلك بدأت الحكومة خطا حديديا ما بين الخرطوم وسنار، وبدأت العمل فيه في سنة 1909 ووصلت
2
به إلى سنار في سنة 1912، ثم اخترقت به أرض الجزيرة من جنوبها حتي وصل إلى كوستى على شاطئ النيل الأبيض اتجه إلى بلدة الأبيض.
وفي أثناء ذلك بدأت الحكومة تجربة زراعة القطن، فأقامت في سنة 1911 محطة طلمبات عند بلدة الطيبة على الشاطئ الغربي للنيل الأزرق، وحفرت الترع التي تأخذ مياهها من محطة الطلمبات هذه لتغذي ثلاثة آلاف فدان زيدت بعد ذلك إلى خمسة آلاف. وعهدت حكومة السودان في القيام بهذه التجارب إلى نقابة زراعة القطن بزيداب في شمال الخرطوم، وبدا نجاح تجربة الطيبة نجاحا باهرا في سنة 1913، فدعا هذا النجاح إلى ضرورة التفكير في أصلح طرق الاستغلال. وكان لورد كتشنر يومئذ قنصل بريطانيا الجنرال في مصر، فتوسط في الأمر وأتم الاتفاق على أن تكون حكومة السودان مسئولة عن الترع الكبرى في كل ناحية يزرع القطن فيها، وأن تكون نقابة زراعة السودان مسئولة عن الترع اللازمة لهم، وأن يقوم الزراع بالعمل في الأراضي، وأن يوزع محصول القطن الناتج من الزراعة بنسبة خمس وثلاثين في المائة منه للحكومة، وخمس وعشرين في المائة للشركة، والأربعون في المئة الباقية تكون للمزارع، كما تكون له سائر الحاصلات التي تنتجها الأرض.
في هذه السنة عينها سنة 1913، وعلى أثر زيارة لورد كتشنر للسودان مع الفنيين في الري من رجال الحكومة المصرية، وبعد أن رفضت الحكومة المصرية ضمان القرض الذي أريد إصداره بمبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات لإقامة خزان سنار، ونجاح مشروع ري الجزيرة. في هذه السنة أقر البرلمان البريطاني الحكومة الإنكليزية على ضمان القرض، وعلى ذلك بدئت الأعمال التمهيدية لبناء الخزان في سنة 1914، لكنها وقفت عندما شبت نيران الحرب الكبرى.
وقد رفضت الحكومة المصرية إذ ذاك ضمان هذا القرض؛ لأنها رأت الأمل ضعيفا في استرداد ما دفعته للسودان سدادا لعجز ميزانيته، ولأن السياسة الإنجليزية كان ظاهرا ميلها إلى استئثار إنكلترا بالسودان بعد أن تكون مصر قدمت له من الأموال ما مكنه من الاستقلال ماليا عنها. وربما كان للحكومة وللجمعية التشريعية عند ذلك من العذر أن الأموال التي دفعتها مصر للسودان في السنوات المتعاقبة كانت ملايين كثيرة. وضمان مصر لقرض الجزيرة قد ينتهي بأن تدفعه مصر فتضاف هذه الملايين إلى تلك لتعود فائدتها آخر الأمر على إنكلترا وحدها.