وأما مساعدة الحامية الإنكليزية في فتح السودان فلا يعتبر إلا من باب مساعدة الوصي لمحجوره في رد جزء من أملاكه فقد، بسوء تصرفاته. إذ لو اتبع رأي عبد القادر باشا ولم يرسل الجيش المصري في داخل كردفان كما رأى هكس باشا لما هلك الجيش ولما ضاع السودان.
ثانيا:
لأنها تشبه العقد الذي يعقد بين الوصي ومحجوره ويجر منفعة لهذا الوصي.
قيمة اعتراف تركيا: وأما هذا الاعتراف فإنه لا قيمة له بالمرة بالبراهين الآتية:
أولا:
أن إعلان الحماية على مصر أزال السيادة التركية عنها ابتداء من ديسمبر سنة 1914م، وتعتبر غير موجودة في وقت عمل التنازل.
ثانيا:
أن الحكومة التركية اعترفت باستقلال مصر استقلالا تاما، وجعلت لها حرية تقرير مصيرها السياسي. وهذا القرار صدق عليه من مجلس المبعوثين قبل إمضاء معاهدة سيفر.
ثالثا:
أن معاهدة سيفر التي اعترفت فيها تركيا بحماية الإنكليز لمصر إنما وقعها ممثلو الحكومة التركية مرغمين، وفضلا عن هذا فإن الشعب العثماني معارض فيها أشد المعارضة، وهي مع هذا لم تحز تصديق مجلس المبعوثين، ولم تعترف بها بعض الدول إلى الآن. «وقد حلت محلها معاهدة لوزان مع عصمت باشا سنة 1922.»
وحيث إن السيادة لا وجود لها فإن الاعتراف من تركيا لا قيمة له بالمرة؛ لأنها بذلك تقر حقا لغيرها في بلد لا تملكه، ولم نفهم معنى السكوت عن المسألة السودانية بمجرد إظهار إنكلترا لهذا الاعتراف من الحكومة التركية، لأن تركيا اعترفت أيضا بالحماية الإنكليزية على مصر، وهذا لم يمنع المعارضة لها والمفاوضة في المسألة المصرية. (4) مذكرة عن مركز الإنكليز في السودان
وأرسل سموه إلى جريدة التيمس الرسالة التالية ولم تنشرها، فنشرت في جرائد مصر في 2 سبتمبر سنة 1927.
لما رأينا صحف إنكلترا تتعمد تشويه الحقائق فيما تكتبه عن السودان وعن مركز الإنكليز في ذلك القطر من وادي النيل، كتبنا إلى جريدة التيمس رسالة نبسط فيها للرأي العام البريطاني حقائق المسألة السودانية كما يسجلها التاريخ الصحيح ويعرفها ذوو الاطلاع.
ولقد تلقينا من رئيس تحرير تلك الجريدة كتابا يقول فيه: إنه سيحتفظ بمقالنا بقصد الرجوع إليه عند الكتابة في مسألة السودان. وهذا بالطبع معناه عدم الرغبة في نشر ذلك المقال.
وحيث إن أحوال السودان لا تزال تشغل الأفكار في هذا القطر، فقد رأينا أن نرسل ترجمة المقال المذكور إلى الصحف المصرية، وهذا معربه بعد الديباجة. (4-1) المقال
لمناسبة الأحوال السياسية الحاضرة في وادي النيل وما تبديه صحف لندن من مختلف الآراء بشأن السودان أود أن ألفت الرأي العام البريطاني بواسطة جريدتكم - إذا أذنتم - إلى الوقائع الآتية:
لما وقعت حادثة مارشان الشهيرة في السودان، كان الإنكليز يقولون: إن السودان لمصر ومن مصر. ثم ادعوا أنهم شركاء فيه بإرادة مصر. فلما أعلنت مصر بطلان هذه الشركة قالوا: إنهم ساعدوا على استرجاعه ولولاهم لما تم هذا الاسترجاع.
ولما كانت إعانتهم لمصر في استرجاع السودان قد حصلت فعلا أردنا هنا أن نبين للقارئ أنهم هم الذين كانوا السبب في ضياعه، وأنهم وإن كانوا أعانوها على استرجاعه، فقد كانت في غير حاجة إلى هذه الإعانة، وإلى القارئ الأدلة: (1)
أن مصر فتحت السودان وحدها سنة 1820م، وبقيت سلطتها فيه قائمة لم يعترها ضعف ولا وهن إلى سنة 1881م والسودان يومئذ آهل بسكانه زاخر برؤسائه وملوكه. فمن قدر على فتحه في هذه الحال وعلى حفظ نفوذه وسلطانه عليه اثنتين وستين سنة. فلا شك أنه يكون قادرا على استرجاعه بدون مساعد. (2)
أن الثورة العرابية ابتدأت في مصر في 6 فبراير سنة 1881م، وابتدأت الثورة المهدية في السودان في 12 أغسطس سنة 1881م أيضا، كأنما الثورتان كانتا على ميعاد. فلما اختل الأصل - وهو مصر - اختل الفرع وهو السودان. ومن سوء الحظ أن حكمدار السودان وقتئذ كان رؤوف باشا، وهو رجل خلو من الكفاءة والتدبير ، إذ لو كان على شيء منهما لقضي على ثورة المهدي في السودان في إبانها. فقد أبلغه رئيس كبير موثوق به وهو السيد محمد الشريف أكبر مشايخ الطرق في السودان أمر هذا المدعي وحذره عاقبة الإهمال، فلم يأبه لقوله ولم يستيقظ من سباته حتى أرسل إليه هذا المفتون كتابا يدعوه فيه إلى الدخول في شيعته والإيمان به. وبدلا من أن يرسل إليه عقب ذلك من يقبض عليه في الحال أرسل ينصح له فرده خائبا. ثم بعد لأي وتردد، أرسل إليه تجريدة صغيرة أوقع بها المهدي وهزمها شر هزيمة، فكان هذا أول وهن أصاب هيبة الحكومة في السودان، فقد انتشر خبر هذه الواقعة في جميع أنحائه وتناقل الرواة حديثها بغلو كبير، وعدتها العامة من المعجزات التي تدل على صدق محمد أحمد في دعوى المهدية. ثم جرد عليه تجريدات أخرى كان نصيبها نصيب الأولى. فانحطت كرامة الحكومة في عيون أهل السودان وصدقوا دعوى المهدي.