واعترف اللورد كرومر في تقريره في سنة 1901 بمشروعية الملاحظات التي أبداها مجلس الشورى عند الاقتراح على الميزانية الخاصة بالسودان. فقد قرر فيها المجلس أن: «السودان جزء متمم لمصر.» (2) تصريحات الجانب المصري
وفي أواخر عام 1883 ذكرت وزارة شريف باشا في كتاب الاستقالة
6
أسبابها في خطاب أذيع على الجمهورية، وإليك ما جاء به: «إن الحكومة البريطانية تحتم علينا إخلاء السودان مع أن قبول هذا الإخلاء ليس من حقنا؛ لأن هذا البلد هو من ممتلكات الباب العالي، وقد سلمنا حراسته. تقول حكومة الملكة: إنه من واجبات مصر الإذعان لمشورتها بدون مناقشة. وهذا تعد صارخ على فرمان 23 أغسطس سنة 1878 القاضي بأن الخديوي يحكم مع وزرائه وبواسطتهم. وقد استقلنا لأنه حجر علينا أن ندير الأحكام بمقتضى هذا الدستور.»
وفي سنة 1884 أرسل الخديوي توفيق باشا نداء إلى أهالي السودان يقول فيه: إنه لاهتمامه بشؤونهم فوض إليهم أمر اختيار حكومتهم. «وهذا بلا جدال عمل من أعمال السيادة.»
وأرسل رياض باشا إلى السير إفلن بارنج بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1887 مذكرة يقول فيها:
لا ينازع أي إنسان في أن النيل هو حياة مصر، وهذا أمر واضح جلي لا يختلف فيه اثنان. إذن النيل هو السودان، ولا يرتاب أحد في أن العلائق التي تربطهما لا انفكاك لها. وهي أشبه شيء بعلاقة الروح بالجسد. فإذا استولت دولة ما على ضفاف النيل فعلى مصر العفاء. ويعلم من ذلك أن حكومة سمو الخديوي لا يمكن أن تقبل بمحض رضاها واختيارها وبدون أن تكره على ذلك تعديا كهذا على وجودها وحياتها.
7
وأدمج اللورد سالسبوري في الكتاب الأزرق الذي أذاعه سنة 1898
8
بصدد فاشودة خطابا من بطرس باشا غالي إلى اللورد كرومر يقول فيه: «تعلمون فخامتكم أنه لم يغب البتة عن أنظار حكومة الخديوي مسألة استرداد مديريات السودان التي هي عبارة عن ينبوع حياة مصر، والتي لم تنجل عنها إلا على أثر طروء ظروف قوة قاهرة. وقد تضيع الفائدة من إعادة فتح الخرطوم إذا لم تسترد وادي النيل الذي ضحت مصر في سبيله الشيء الكثير من الأموال والأرواح. ولما كانت الحكومة المصرية تعلم أن هنالك مفاوضات دائرة الآن بين بريطانيا العظمى وفرنسا بصدد فاشودة، فقد كلفتني أن أرجو فخامتكم أن تمدونا بحسن معونتكم لدى اللورد سالسبوري ابتغاء الاعتراف بحقوق مصر الثابتة ورد جميع المديريات التي كانت تحتلها لغاية قيام ثورة محمد أحمد.»
وعندما كان مجلس شورى القوانين في مرات كثيرة يدعى إلى إبداء رأيه في القروض التي تقدم للسودان لا يألو أن يكرر: «نحن نصادق على هذه القروض؛ لأن السودان جزء متمم لمصر.»
9
استنادا إلى أن اتفاقية سنة 1898 ترمي إلى الوجهة الإدارية كما يتبين مما يلي: «وحيث أصبح من الضروري تنظيم طرق الإدارة وسن لوايح وقوانين للمديريات التي استردت ... إلخ». وهذا المفهوم من منطوقها أيدته الفقرة التالية منه وهي: «وحيث إنه لأسباب كثيرة يمكن حكم وادي حلفا وسواكن مع المديريات التي استردت بطريقة أنجح؛ نظرا لمجاورتهما لأراضي السودان ... إلخ».
ومن سنة 1884 لغاية سنة 1896 لم تكف مصر عن أن تدرج في ميزانيتها حسابا خصوصيا للسودان. ومذكور بإحصائيات الحكومة المبالغ السنوية التي دفعتها طول هذه المدة وقيمتها. (3) رأي سمو الأمير عمر طوسون
لحضرة صاحب السمو الأمير العظيم عمر طوسون آراء جلية في اتفاق 1899. قال سموه عن «تأجيل المفاوضة في شأن السودان» في مشروع ملنر سنة 1920 ما يلي: أرجئت مسألة السودان لسببين:
الأول:
اتفاقية سنة 1899م.
الثاني:
اعتراف تركيا بتلك الاتفاقية.
أما اتفاقية سنة 1899 فهي باطلة بالبراهين الآتية:
أولا:
لأنها مبنية على الفتح؛ وهذا أساس غير صحيح؛ لأن الفتح لم يحصل إلا باسم مصر فقط. والدليل على ذلك أن مارشان عندما احتل فاشودة توجه كتشنر إليها واحتل نقطة أمام النقطة المحتلة من الفرنسيين، ولم يرفع إلا العلم المصري فقط أمام العلم الفرنسي. وفي هذه الحالة كان لكتشنر صفتان: إحداهما أنه قائد مصري وثانيتهما أنه قائد إنكليزي؛ لأن الحامية الإنكليزية التي في السودان كانت تحت قيادته، وجزء من تلك الحامية كان من فاشودة. وقد أدى التعظيم الواجب عندما رفع العلم المصري وحده أمام العلم الفرنسي. وحيث إن هذه الحادثة كانت خاتمة الأعمال الحربية في تلك البلاد، وتعتبر تتويجا لها، فرفع العلم المصري وحده وتأدية الجنود الإنكليزية له التحية العسكرية هو اعتراف صريح من إنكلترا أمام دولة أجنبية بأن الفتح لم يحصل إلا باسم مصر فقط، وإلا فلو كان بالاشتراك لرفع العلم الإنكليزي بجانب العلم المصري.