تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقدم طالبو الجلوس في امتحان الدخول طلباتهم إلى سعادة السكرتير القضائي قبل أول يوم من شهر سبتمبر موضحا بها العمر والجنسية والتعليم. ويحتمل أن يستعرض مقدمو الطلبات ويسألوا عن كل ما تبدو له أهمية. وعلى طالبي الالتحاق من موظفي الحكومة أن يوضحوا جليا عما إذا كانوا يودون الالتحاق للإعداد للمحاماة أو ليكونوا موظفين ملحقين للتأهل للوظائف القضائية، وسيستولي الموظفون الملحقون للتأهل للوظائف القضائية على مرتباتهم الاعتيادية مدة الدراسة، ولكن الموظفين الذين يودون التأهل للمحاماة عليهم أن يستقيلوا من وظائفهم متعرضين بذلك لعدم استخدامهم مرة أخرى إذا ما فشلوا. على أن ذلك لن يثبط من همم ذوي الإقدام والجرأة الذين يعلمون أن كل ما ينتج عن ذلك من مجازفة أو إنكار للذات يهون أمام الفرصة التي ستتيح لهم الانضواء في سلك تلك المهنة الهامة الشريفة الحرة. (3)

على كل الطلبة أن يقوموا بإعداد مساكن لهم محليا مدة الدراسة، على أنه ستعد غرفة للدراسة وأخرى للمكتبة في بناء المصلحة القضائية. وعلى الطلبة الذين يدرسون للمحاماة أن يدفعوا المصاريف المبينة باللائحة، والتي تشمل رسوم الدروس وحق استعمال المكتبة. ومن المرجح أن طلبة المدرسة بقسميها سيلزمهم شراء بعض الكتب من مواردهم الخاصة. ولن تتعدى قيمة تلك الكتب خمسة جنيهات سنويا.

أحمد السيد الفيل - س. س. ج. كمنجز

الخرطوم في 30 يولية سنة 1935. (2-3) رأي مجلة الفجر

وجاء في مجلة الفجر ما يلي:

علقنا في العدد الحادي والعشرين من هذه المجلة على الإشاعة التي كانت تدور حول فتح قسم في المصلحة القضائية لتدريب وتعليم بعض العمال القضائيين ليكونوا قضاة جزئيين، وتمنينا على الحكومة أن تجعل منها نواة حسنة لمدرسة حقوق، ثم كتبنا في افتتاحية العدد الثاني والعشرين عن التعليم وقلنا: إن مدرسة للحقوق أصبح وجودها مهما لمستقبل هذه البلاد، وما كاد العدد تتلقفه الأيدي إلا واطلعنا على ملحق التشريع لغازيتة الحكومة السودانية نمرة 614 بتاريخ 15 يونية سنة 1935، وفيه مذكرة إيضاحية بأمر مدرسة حقوق الخرطوم سنة 1935، وبعد قراءة الأمر ومراجعته مراجعة دقيقة خرجنا بهذه الفكرة التي نثبتها فيما يلي، ونلفت إليها نظر أصحاب الشأن:

أن دراسة الحقوق بلا شك تستوجب معرفة حسنة للغة الإنكليزية التي سيدرس بها القانون؛ ولهذا لن يتقدم لهذه المدرسة وينجح فيها إلا الخريجون الذين اشتغلوا في الوظائف الحكومية زمنا ليس بالقصير، واستفادوا من تجاربهم واطلاعهم الشخصي، ووسعوا دائرة معلوماتهم. وهؤلاء لن يكون في وسعهم أن يتركوا وظائفهم ليلتحقوا بهذه المدرسة والمستقبل غير مضمون. أما الطالب الذي يتخرج من الكلية فلا يمكنه الالتحاق بهذه المدرسة لأول وهلة، وإذا التحق بها فلن ينجح نجاحا يبشر باستمرار المدرسة. وأما عن الذين تنتدبهم الحكومة ليدرسوا ويكونوا قضاة جزئيين أو جنائيين فهؤلاء - كما تدل الاتجاهات - سيكونون من العمال القضائيين، وهم لا تسمح لهم معرفتهم باللغة الإنكليزية أن ينجحوا في هذه الدروس. وعندنا أن خير حل لذلك أن تختار الحكومة خيرة موظفيها من الشبان العارفين باللغة الإنكليزية، والذين لهم ميل لدراسة القانون فتبتدئ بهم المدرسة وتخرج بعضهم كمحامين ينفصلون عن خدمة الحكومة بعد انتهاء عهد الدراسة، والبعض الآخر كقضاة جزئيين أو جنائيين، وبعد دفعة أو دفعتين ترجع إلى هذا النظام الذي سنته في قانونها الحالي، حيث يكون الناس قد استعدت أذهانهم والشباب قد بدأ يعد نفسه لدخول مثل هذه المدرسة، والكلية قد حسنت برامجها وتخرج فيها شباب صالح. ا.ه. (3) فكرة إنشاء جامعة سودانية

والمقول: إن إنشاء مدرسة كتشنر الطبية ومدرسة حقوق الخرطوم هو توطئة لإنشاء جامعة سودانية، تضم إليها المدرستان، وترفع درجة بعض أقسام كلية غوردون - كالهندسة والزراعة - لتكون كليات عالية في الجامعة المنشودة. (4) المدرسة الحربية

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٢٣٥