تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عملا بالسلطات المخولة بالمادة 3 (2) من أمر مدرسة حقوق الخرطوم سنة 1935 قد عين سعادة السكرتير القضائي بهذا جناب المستر س. س. ج. كمنجز ليكون مدير الدراسات القضائية والمذكورين بعد أعضاء لجنة الدراسات القضائية ابتداء من اليوم الأول من شهر يونية سنة 1935:

جناب المستر ا. ج. ت. فلمنج ساندس نائب قاضي المحكمة العليا.

صاحب الفضيلة الشيخ أحمد السيد الفيل مفتي السودان ونائب قاضي القضاة.

جناب المستر ا. ج. كلاكستون المحامي (بارستر).

مذكرة إيضاحية

أمر مدرسة حقوق الخرطوم سنة 1935

إن الغرض من هذا التشريع هو فتح سبيل لعمل لم يكن مفتوحا قبل عمليا للمتعلمين من أبناء السودان.

هناك حاجة محدودة لمحامين خبيرين بإجراءات المحاكم ومادة القانون. وبإنشاء هذه المدرسة ستكون فرصة للوطنيين السودانيين لسد هذه الحاجة.

إن مقدار ومجال العمل الذي تسمح به محاكم السودان للمحترفين بالأعمال القضائية لمحدود جدا بحكم الضرورة. بينما قد يكون عدد الطامحين للاشتغال بها كبيرا جدا؛ لذا فإن مستوى امتحان الدخول لمدرسة الحقوق سيكون عاليا. على أن الناجحين فيه الذين يبرهنون بعد على ضعفهم أو عدم لياقتهم سوف يخرجون من المدرسة بلا تردد.

يسند أمر إدارة المدرسة إلى لجنة يرأسها مدير الدراسات القضائية.

لأي شخص يسكن السودان عادة أن يتقدم للسكرتير القضائي لترشيحه كطالب لمدرسة الحقوق، وللسكرتير القضائي أن يقبل الطلب أو يرفضه بالنسبة لأخلاق الطالب وعدد المحامين العاملين وعدد الطلبة المرشحين، وقراره في ذلك يكون بمحض اختياره ونهائيا لا يستأنف.

مدة الدراسة سنتان وربع تقريبا يعقد في خلالها ثلاثة امتحانات - امتحان دخول وامتحان وسط وامتحان نهائي. وبعد تأدية الامتحان النهائي يجوز عمل امتحان إضافي في القضاء الشرعي. لا يسمح لأي طالب بالامتحان في أي قسم من أقسام الامتحانين الوسط أو النهائي أكثر من مرة واحدة. كما أن عدم اجتيازها في المدة المقررة يوجب فصل الطالب من مدرسة الحقوق.

سيوضع نظام للدراسة تحت الملاحظة، ويعمل به داخل حجرة مطالعة ومكتبة في بناء المصلحة القضائية. وستلقى محاضرات مخصوصة من وقت إلى آخر. وقبيل انتهاء الدراسة يحضر الطلبة جلسات المحاكم للاسترشاد.

تمنح لجنة الدراسات القضائية شهادات (دبلومات) للطلبة الملحقين الذين يمضون الامتحان النهائي.

مع مراعاة نصوص قانون المحاماة الذي سيصدر قريبا، تخول هذه الشهادة لحاملها المرافعة أمام المحاكم المدنية والجنائية المصرح للمحامي بالمرافعة أمامها قانونا في السودان.

يسمح لحاملي الشهادة الذين يمضون الامتحان الإضافي بالمرافعة أمام المحاكم الشرعية.

الرسوم الواجب دفعها عند الالتحاق 10 جنيهات مصرية و2 جنيه بالنسبة لكل من الامتحانات اللاحقة.

يعقد أول امتحان دخول في نوفمبر سنة 1935.

ويراد استعمال هذه المدرسة أيضا كمحل لتدريب نخبة من موظفي الحكومة الذين برهنوا على أهليتهم لإعداد قضاة وطنيين مدربين، ويكون انتخابهم بواسطة السكرتير القضائي. (2-2) بيان رسمي عن مدرسة حقوق الخرطوم

أذيع البيان الرسمي التالي:

إن الاهتمام الذي أبدي لإعلان فتح مدرسة حقوق الخرطوم كان داعية لسرورنا، وإنا لنأمل أن تظل المدرسة موضع العناية الخالصة والانتقاد المثمر. وإجابة على ما يتساءلون عنه نقدم الإيضاحات الآتية: (1)

إن السنتين والربع ليستا بالمدة القصيرة إذا لوحظ أن الطلبة ستقتصر دروسهم أثناءها على دراسة القانون فقط. على أننا وإن كنا نعلم بأن مستوى الدروس سيكون عاليا - ولكنا رغم ذلك نثق أن الطلبة الأكفاء لن يقتصر تحصيلهم بفضل المثابرة والاجتهاد على معرفة فرع القانون المعمول به في السودان فحسب، بل إنهم سيتأسسون في فهم المبادئ القانونية تأسيسا يعينهم إعانة موثوقا بها على المضي في تفهم كل فرع من فروع القوانين الأخرى. (2)

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٢٣٤