صدر الحساب الختامي لحكومة السودان عن السنة المنتهية في ديسمبر سنة 1934. وقد بلغت جملة الإيرادات 3774911ج. و154م. والمصروفات 3749477ج. و24م. يوفر 25423ج. و130م. أضيفت لمال الاحتياطي العام فبلغت جملته 361835ج و654م. هذا بخلاف أموال الاحتياطي المخصصة التي تبلغ جملتها 1805040ج و782م. والباقي من مال الاحتياطي المخصص للسلفيات البالغ قدره 92049ج و665م. وتدل أرقام الحساب الختامي على أن مركز الحكومة المالي متين يبعث على الطمأنينة، ويصح أن يؤخذ كدليل قاطع على انكشاف الأزمة المالية، فلديها مبلغ 695344ج. و849م نقدية في الخزانات وطرف البنك، ومبلغ 2842819ج. و358م. سندات دين الحكومة البريطانية والمصرية، هذا بخلاف مال تعويضات خزان جبل الأولياء الذي بلغ بأرباحه حتى آخر العام الماضي مبلغ 778552ج و414م. منها مبلغ 777193ج و80م. موظفة في سندات، والباقي محفوظ في البنك الأهلي المصري. ا.ه. (2-3) مذكرة الحكومة عن ميزانية 1934-1935
ميزانية سنة 1934
كان من أثر اضطراد التحسين في الميزان التجاري في سنة 1934 أن زاد دخل الحكومة في جميع أبواب الإيرادات إلا في ما يخص أسهمها في محصول القطن في توكر والجزيرة، حيث كان العجز ظاهرا ظهورا ملموسا.
وقد بلغ صافي الدخل في الميزانية 3774911 جنيها، وذلك بعد خصم مبلغ 369137 جنيها لسد العجز في حساب القطن، وكان المقدر للإيرادات مبلغ 3812000 جنيها، وبلغت المصروفات الفعلية 3749488، وكان مقدرا لها 3809114، وبهذا بلغ الوفر في الميزانية 25423 جنيها أضيفت للمال الاحتياطي.
وقد بدئ في خلال سنة 1934 بتخطيط قنالات إضافية في المساحات المروية في أراضي الجزيرة. وينتظر أن تزاد مساحات الأراضي المزروعة قطنا نحو 8000 فدان حتى شهر يولية سنة 1936.
وكذلك أنشئت ثلاثة محالج صغيرة في مديرية كردفان لتلافي الحاجة التي أوجبها الاتساع السريع في زراعة القطن المطرية في منطقة جبال النوبة، حيث زاد المحصول من 33566 قنطارا كبيرا في 1932-1933 إلى 86800 في 1933-1934، ويقدر محصول 1934-1935 بما يزيد على 133000 قنطار كبير.
وأقيمت في مديرية الفونج فابريقة لنشر الخشب لإمداد السكة الحديد السودانية بما تحتاج إليه من الفلنكات، وأجريت تخفيضات هامة في كثير من أجور النقل في السكك الحديدية وفي أسعار السكر وأجور التليفونات، وخفضت ضرائب مباشرة كثيرة في المراكز التي ظلت الأحوال الاقتصادية فيها رديئة. ومع هذا فقد دفعت الضرائب بسهولة وختمت السنة بمتأخرات قليلة.
ميزانية سنة 1935:
بعد الاستعداد لسداد زيادة قدرها 17873 جنيها تم تعادل الميزانية على مبلغ 4035150 جنيها.
وقد وضعت زيادات معتدلة ودقيقة في تقديرات أغلب أبواب الإيرادات، وظلت الضرائب تناسب مقدرة البلاد على احتمالها. وفي ناحية المصروفات وضعت نفقات الإدارة عند أقل منسوب تقضي به الضرورة. ولكن زيدت المبالغ المرصودة للإنفاق على الوسائل التي وضعت لزيادة الإنتاج والدخل، وتجديد ما يستهلك من الماكينات، وزيدت الأموال المرصودة للتعليم والأعمال الطبية. وأعيدت الاستقطاعات التي كانت أخذت من مرتبات الوظائف الصغيرة وجزء من تخفيضات مرتبات الوظائف الأخرى.
والأسس العامة التي بنيت عليها الميزانية تدل على أن الحكومة مع حرصها على الاحتفاظ بنفقات الإدارة الاعتيادية تتخذ من الوسائل الفعالة ما من شأنه أن يعجل إعادة الانتعاش إلى كيان البلاد الاقتصادي. ا.ه.
وجاء في خطاب السر إدوارد كوك - محافظ البنك الأهلي المصري بالقاهرة - في اجتماع الجمعية العمومية السنوية ما يلي:
كانت آثار الكساد في السودان أشد وقعا منها في القطر الشقيق؛ نظرا لضآلة موارده الطبيعية وقلة الأموال المدخرة فيه، فلقد انحطت قدرة الأفراد على الشراء بغتة وإلى حد كبير. وعجز التجار عن احتمال خسائرهم، واختل توازن ميزانية الحكومة، التي يتوقف. الجزء الأكبر من إيراداتها على ما تجنيه من أرباح مشروعاتها التجارية اختلالا خطيرا. ولكن هذه الصعاب قوبلت بهمة وشجاعة، وأنقصت المصروفات في كل ناحية بمجرد أن تبينت الحكومة أن الآمال التي نيطت بها برامج الإدارة لن تتحقق لسنين متعددة.