ولكن هذا القرض الذي أريد الاكتتاب به في لندن، قد منعت الحرب الشروع فيه والحصول عليه، إلى أن كان شهر أغسطس سنة 1919، فرأت وزارة المالية البريطانية أن تزيد مبلغ القرض من ثلاثة ملايين إلى ستة ملايين. ولكنه لم يكن كافيا، وفي 17 أكتوبر سنة 1919 أبرم اتفاق مع «نقابة السودان الزراعية» “Sudan Plantations Syndicate”
وقد واصلت النقابة المذكورة في أثناء الحرب تجاربها في نواحي الزيداب بمديرية بربر، وفي مزارع الطيبة وبركات بالجزيرة، على أن تقوم الحكومة السودانية بنفقات الترع الرئيسية، وأن تقوم النقابة بإنشاء الترع الصغرى تحت إشراف الحكومة، مع تمويل المستأجرين وبيع المحصول، على أن تقسم الأرباح الناتجة من بيع محصول القطن بين المستأجر والحكومة والنقابة بنسبة 40٪ للأول و35٪ للحكومة و25٪ للنقابة. أما المحاصيل الأخرى فتكون كلها للمستأجر. وبمقتضى الأمر الصادر في أكتوبر سنة 1921 الخاص بأرض الجزيرة خول للحكومة الحق في استئجار الأراضي التي لها ملاك وطنيون مسجلون لمدة أربعين سنة، وتكون أجرة الفدان عشرة قروش، على أن يكون للملاك الحق الأول في زراعة قطع كل منها تبلغ 30 فدانا كلما كانت أقرب إلى أملاكهم الأصلية. أما الأراضي التي كان محتاجا إليها لأعمال مستديمة. فقد اشتريت من أصحابها. (1) لجنة التحقيق في مشروعات الري
في سنة 1920 ثار نزاع مشهود في صدد تنفيذ مشروعات الري الكبرى في مصر والسودان، وقام مهندسان إنكليزيان كبيران «ويلكوكس وكندي باشا» يعارضان في برنامج هذه المشروعات. وقد كان لهذا ضجة كبيرة استيقظ لها الرأي العام المصري، وطلب وقف المشروعات. فاضطرت وزارة الأشغال إلى تأليف لجنة للتحقيق تألفت من مهندسين من الهند والولايات المتحدة وكامبردج لإعطاء رأيها في صدد تنظيم توزيع ماء النيل لمصلحة مصر والسودان، وقد شملت المشروعات: خزان سنار، وخزان جبل الأولياء وقناطر نجع حمادي في الوجه القبلي، والقيام بأعمال صيانة عند منطقة السدود. وخزانات تخزين في البحيرات الكبرى. (2) ميزانية الحكومة
ورد في التقرير المرفوع من الفيكونت كتشنر إلى السير إدوارد جراي وزير خارجية إنكلترا يومئذ عن المالية والإدارة والحالة العمومية في السودان سنة 1912 ما يلي:
ويظهر نمو إيرادات السودان من الجدول التالي الحاوي الإيرادات التي حصلت منذ سنة 1898.
السنة
الإيرادات ج.م
1898
35000
1899
127000
1900
157000
1901
242000
1902
270000
1903
463000
1904
576000
1905
665000
1906
818000
1907
976000
1908
979000
1909
1043000
1910
1171000
1911
1311000
1912 (المنتظرة)
1424000
وبلغ جملة الإيراد من الأطيان والعشور، أي أموال الأطيان التي تروى بماء المطر 141400ج.م.
إيرادات سنة 1913
1631000
مصروفات سنة 1913
1631000
والسبب في نقص الإيرادات والمصروفات هو الاتفاق الذي تم بين الحكومة السودانية والحكومة المصرية على العلاقات المالية التي كانت بينهما، فقد تقرر في هذا الاتفاق أن تلغى الإعانة التي تدفعها الحكومة المصرية للحكومة السودانية، وأن تدفع الحكومة المصرية للسودان رسوم الجمارك التي تؤخذ في مصر. (2-1) إيرادات الحكومة ومصروفاتها (1)
الإيرادات: في سنة 1933 بلغت هذه الإيرادات 3631552 جنيها مصريا: من ذلك 618005ج من المديريات و696437 من المصالح، و750549 من الإدارات المركزية العامة، و447255 من السكك الحديدية، و369306 جنيهات من الري، و750000 الاعتماد الذي تدفعه مصر لقوة الدفاع عن السودان.
وقد بلغت الإيرادات 4177809 في سنة 1927، و4680188 في سنة 1928، و4835003 جنيهات في سنة 1929، و4693623 ج في سنة 1930، و4398618 جنيها في سنة 1931، و3853798 ج في سنة 1932، و3631552 في سنة 1933. (2)
المصروفات: وبلغت المصروفات سنة 1933 مبلغ 3621957 جنيها مصريا. (2-2) الحساب الختامي لحكومة السودان 1934