ومما سيساعد يومئذ على إتمام هذا التصرف مباشرة أعمال الموازنة على بحيرة فيكتوريا؛ حتى يتسنى منع مياه هذه البحيرة العظيمة من الانحدار إلى بحيرة ألبرت في الفترة الحرجة من موسم الفيضان، فإن مجرد ارتفاع بسيط في منسوب بحيرة فيكتوريا يعادل تخزين مليارات كثيرة من الأمتار المكعبة، ومتى حكم التوفيق بين عملي البحيرتين معا أصبح من المتيسر استجماع كل المياه التي تضيع الآن سدى بمنطقة السدود في سني الفيضانات العالية، ومن ثم تزول المستنقعات من تلك البقاع تماما، وإذا كان من المحتمل أن تصبح هذه البقاع أرضا مثمرة، وليس هناك ما يحمل على الارتياب في أنها سوف تتحول إلى إقليم ذي مراع خضراء أو مزارع نافعة أو غابات فسيحة بدلا من بقائها كما هي الآن غياضا وبيئة لا ينمو فيها إلا البردي والبعوض. وعليه فسيشهد السودان القاصي وأوغندا - حيث تقع بحيرة ألبرت - تعديلا فيما لهما من التأثيرات في مياه النيل، فيستمر الحسن منها وهو تخفيف وطأة الفيضانات العالية.
هذه هي البيانات التي رأينا نشرها عن مشروع تحويل بحيرة ألبرت خزانا للنيل؛ لتكون مرجعا لكل من يريد البحث في هذا الموضوع الخطير. (3) مشروع خزان تسانا
وكلت حكومات السودان والحبشة ومصر إلى شركة هويت الهندسية الأمريكية في عمل الأبحاث والمساحات لإنشاء القناطر على مخرج بحيرة تسانا، وإقامة طريق من السودان إلى أديس أبابا عاصمة الحبشة مارا ببحيرة تسانا.
قد اعتمدت وزارة الأشغال المصرية منح تلك الشركة خمسين ألف جنيه كنفقات لأعمالها التمهيدية. (3-1) مطامع الدول في الحبشة
بريطانيا العظمى وإيطاليا وفرنسا هي الدول التي تحيط مستعمراتها بالحبشة من جميع الجهات وتنافس على تمزيقها، وقد أبرمت عدة معاهدات ثلاثية بين الدول الثلاث وثنائية بين فرنسا وإنكلترا تارة وبين إنكلترا وإيطاليا تارة أخرى، لتنظيم استعمار تلك الإمبراطورية الواسعة: (1)
الإنكليز يحيطون الحبشة بمستعمراتهم الآتية: السودان المصري وكينيا وأوغندا والصومال البريطاني. (2)
الإيطاليون يتاخمون الحبشة بمستعمرتي الإرترية والصومال الإيطالي. (3)
الفرنسيون يتاخمون الحبشة بمستعمرة جيبوتي المعروفة بالصومال الفرنسي، ومنها يمتد خط السكة الحديدية الرئيسي بالحبشة من أديس أبابا إلى ميناء جيبوتي، وهو أهم طريق للتجارة.
الاتفاقات الدولية
الاتفاق الإنكليزي الفرنسي الإيطالي عقد في 12 ديسمبر سنة 1906، وبمقتضاه تحدد سرا بين الدول الثلاث مركز كل دولة في الحبشة ومناطق نفوذها ومصالحها الإقليمية، واتقاء لإيغار صدور سائر الدول وذرا للرماد في أعين الحبشان تضمنت ديباجة هذا الاتفاق توكيد استقلال الحبشة والمحافظة على وحدتها والحيلولة دون وقوع الاضطرابات فيها. فإذا وصلنا إلى المادة الرابعة من هذا الاتفاق انتهينا إلى بيت القصيد، وضبطنا السادة الثلاثة في حالة التلبس، تضمنت المادة الرابعة تقسيم المصالح الاقتصادية في الحبشة بين الدول الثلاث، وإذا قلنا المصالح الاقتصادية في الحبشة قلنا كل شيء، وهذه المصالح تتلخص في إطلاق يد كل دولة في المناطق الحبشية المتاخمة لمستعمراتها.
ومن الغريب أن الفقرة الأولى تتضمن أن مصالح بريطانيا العظمى ومصر في حوض النيل الأزرق تتناول بصفة رئيسية تنظيم مياه هذا النهر وروافده.
لهذا أتمنى أن تعود وزارة الأشغال المصرية فيما عسى تستطيع مصر أن تفيده من هذا الاتفاق الثلاثي الدولي الخطير في حوض النيل الأزرق ومنابعه، وتتضمن المادة التاسعة من هذا الاتفاق على أن الدول الثلاث قد اتفقت على أن كل مشروع بإنشاء سكة حديدية في غرب أديس أبابا تنفرد إنكلترا به، كما أن مشروع إنشاء سكة حديدية لربط مدينة بنادر في الصومال الإيطالي بإرترية الإيطالية تنفرد بالإشراف عليه والاستئثار به إيطاليا... أما فرنسا فقد استأثرت عمليا بخط جيبوتي أديس أبابا.