وكان السير وليم جارستن أول من أشار باستعمال بحيرة ألبرت خزانا للمياه، وقد رسم الخطط الأساسية للبحث والاستقصاء في هذا الشأن، وتقدم بعده مسيو ديبوي بأعمال البحث والتجارب مرحلة عظيمة، وواصل هذا العمل كذلك مستر توتنهام.
ويتبين من هذا أن مشروع تحويل بحيرة ألبرت إلى خزان النيل يتطلب مشروعين آخرين أولهما إنشاء القناة التي تخترق الفيافي بمنطقتي السدود، وثانيهما إنشاء قناطر الموازنة، وقد قال سير مردوخ مكدونالد عن هذين المشروعين:
لا يزال الأمر يقتضي عمل ميزانيات شاقة عن الأرض والماء قبل اختيار التخطيط الصحيح من بين تخاطيط مختلفة، ولذا كان تقدير النفقات مبنيا على التخمين، ولكن المعتقد أن مبلغ 15 مليون جنيه مصري كاف للوفاء بنفقات قناة السدود وما يلزمها من قناطر الموازنة.»
ثم قال:
ويستدل من المباحث الحديثة التي قام بها موظفو مصلحة الري على إمكان اختيار طريق آخر للقناة فيه تخفيض عظيم للنفقات المقدرة آنفا، ولكن يحسن الآن اعتماد النفقات على التقدير الأكبر، وذلك إلى أن يتم قياس المناسيب اللازمة ووضع الأرقام والبيانات المحددة. أما إنجاز هذا العمل فيجب أن يكون حوالي سنة 1940 في نفس الوقت الذي يتم فيه سد بحيرة ألبرت.
ويقولون في وزارة الأشغال إن نتائج هذه المشروعات الثلاثة هي:
أولا:
منع ضياع في منطقة السدود منعا كليا في السنوات المنخفضة وجزئيا في السنين الآخرى.
ثانيا:
الاحتفاظ في بحيرة ألبرت بما كان يضيع في منطقة السدود من المياه حتى يتسنى إطلاقها في قناة السدود فيما بعد أثناء السنة ذاتها أو ادخارها بمثابة احتياطي لحاجة مصر في سنة ثانية دون أن يفقد منها شيء غير الخسائر المعتادة أثناء الجريان.
ثالثا:
تدبير وسيلة للتخلص من المياه الزائدة عن الحاجة أثناء الفيضانات العالية؛ إذ يصبح من المتيسر استبقاء الماء منحدرا في الوادي بحيث يمكن زيادة كميتها ونقصها حسب مطالب الزراعة في مختلف المواسم.
وعلى هذه النتائج الثلاث هناك نتيجة رابعة ولكنها عرضية، وهي حرمان الغياض من جانب عظيم عن المياه التي تتسرب إليها، وربما أدى ذلك إلى تصغير مساحتها كثيرا.
أما المكان الذي ينشأ فيه سد بحيرة ألبرت فهو حاجز من الصخر يوجد على بعد خمسين كيلومترا من مصب البحيرة في نيل ألبرت - وهو الاسم الذي يطلق على مسيل النهر في تلك الجهة - ويقولون في وزارة الأشغال إنه إذا تم ذلك أصبح من المتيسر التحكم في منسوب البحيرة على ارتفاع سبعة أمتار أو ثمانية، وإن كل متر من هذا الارتفاع يعادل نحو 550 مليون متر مكعب من الماء المدخر، وبذلك يكون الخزان معدا لنحو أربعين مليون متر مكعب من الماء.
وقال سير مردوخ مكدونالد: «إن بحيرة ألبرت يمكن تحويلها بلا كبير صعوبة لاستخدامها في هذه الغاية.» ثم قال عن المشروعات الثلاثة التي نحن بصددها: إن «كل ما لدينا من المعلومات يدل على أنها قابلة للتنفيذ وصالحة لإخراجها إلى حيز العمل، ولا غرو فإنها تمني بشكل جلي تدبير الكميات العظيمة من المياه اللازمة لمصر، كما أنها لا تشتمل على شيء من المشروعات البنائية التي لم تجرب في كثير من البلاد، زد على ذلك أنها كلها مبنية على الاستنتاج من المعلومات الثابتة، وليست قط مبنية على شيء من النظريات التي لم تؤيد بالاختبار».
وختم سير مكدونالد كلامه عن هذه المشروعات الثلاثة بقوله: «إن منطقة السدود ستحرم في بعض السدود حرمانا باتا من المياه التي تساعد على إنماء ما فيها من مختلف النباتات، وإن ما يصلها من الماء في السنين الأخرى لن يتجاوز القدر الزائد عن الحاجة، وهذه المنطقة مترامية الأطراف وأراضيها بالنظر إلى موقعها ومناخها ومياه أمطارها أثمن من أن تترك مستنقعات على الدوام، فالمنتظر في المستقبل أن تصرف المياه عن جانب عظيم منها بحفظ جزء من المياه الزائدة عن الحاجة في خزان بحيرة ألبرت.