لبيان الحالة في هذا الفصل من السنة وعلاقتها من حيث الوقت بالحالة في سنار بطريقة أخرى قد أعد الرسم رقم 7، وفيه التصرف اليومي لفرعي النيل في يناير وفبراير في السنوات 1913-1916 و1920-1923، وهي أقل السنين فيضانا. كذلك بين فيه مقادير الماء الذي يخزن في أسوان. فالرسم إذن يصور الحالة في هذا الفصل تصويرا لا بأس بمبلغه من الكمال، وقد أثبت فيه أيضا التاريخان 31 ديسمبر و28 يناير، كلاهما عند سنار، وروعي في إثباتهما ما يلائم من زمن انتقال الماء.
وليلاحظ أن كلا من التقدير المذكور في الفقرة «60» فيما يتعلق بالسنين الماضية البعيدة والتقدير الأول الذي عمله مستر هرست، كلاهما ينزع إلى تأييد الترتيب الذي جعل ترعة الجزيرة يستمد الماء من النهر إلى 18 يناير. وفي كل من هذين التقريرين قد غض النظر من تأثير خزان جبل الأولياء، على حين أن ما جاء بالفقرة 40 من أن مشروع الجزيرة لا يختص بأولوية في الحقوق يقتضي أن لا يقل جبل الأولياء، وأن يعمل حساب المشروعين معا. في هذه الحالة يكون التاريخ على حساب مستر هرست 8 يناير. واللجنة وإن أخذت بالرأي الذي أبدته في الأولوية لا تقبل أن تذهب إلى حد القول بتطبيق هذا الرأي على الماضي، وجوب تعديل أساس كل مشروع ثم تبعا لما يجد من قاعدة أو معلومات أو طريقة تقدير.
ولنرجع إلى تقدير مستر بوتشر، ويوجه النظر إلى أهمية إقامة السدين في هذا الوقت من السنة. هذه العملية تستدعي مقادير عظيمة من الماء بها يبقى في فتحة السد تيار يكفي لسد ماء البحر عن مجرى النهر. والسد الآن يكون في فبراير في أغلب السنين، لكن تشغيل خزان جبل الأولياء ومشروع الجزيرة ستنجم عنهما زيادة الماء المأخوذ من النهر، ولم يقم السدان قبل موعد إقامتهما الآن، فلا مندوحة عن أن تؤخذ المقادير اللازمة لصد ماء البحر من الماء المخزون.
ومتى بكر بإقامة السدين أمكن الانتفاع بالماء المستعمل الآن في صد ماء البحر في شؤون الري في هذا الوقت، والواقع أن هذا القدر داخل في ال 140 مليونا التي ذكرناها في الفقرة 64 وقلنا إنها في متناولنا بعد 7 يناير (تاريخ سنار)، وهو التاريخ الذي فيه أثر تعجيز الماء عن المطلوب. والترتيب المقرر في (ضبط النيل) يقتضي أن يكون لمشروع الجزيرة من ماء النهر 69 مليونا أو ما يقرب من أن يكون بالضبط نصف ال 140 مليونا التي في يدنا، وعلى هذا فيتغير زمن إقامة السدين، وهو على تقدير مستر بوتشر يصحب التوسع في الري لا محالة. لا يكون القسط الأول من الماء اللازم للجزيرة مستمدا من الماء المستعمل الآن في ري مصر، وإن كان هذا القسط يؤخذ من تصرف النهر حتى 18 يناير، واللجنة ترى في هذا التقدير تأييدا للرأي القائل بعدم تغيير التاريخ الذي تقرر، وهو 18 يناير فيما يتعلق بمشروع الجزيرة.
أما التاريخ الذي إليه يمكن سحب المقادير الإضافية فنتائج البحثين متفقة فيه اتفاقا لا بأس به؛ إذ هو في أحدهما 28 ديسمبر وفي الثاني 2 يناير (سنار)، ورأي اللجنة أن يبقى سحب المقادير الإضافية إلى 31 ديسمبر، ويهمنا في هذا المقام أن نبين أن التطهير وغيره من الأعمال تقتضي في مصر سد الترع كل سنة قبل نهاية ديسمبر، وفتحها في أوائل فبراير. أما التواريخ التي فيها فتح الترع فعلا فتتوقف على الفراغ من الأعمال التي لأجلها سدت الترع. وسد الترع هذا ضروري في كل سنة، ولا بد من حصوله في هذا الفصل لأن أحوال القطر تأبى حصوله في غيره؛ فهو إذن من أخص مظاهر الري في مصر. وفتح الترع بعد سدها كما قدمنا هو الذي يعلل سرعة اختفاء زيادة الماء في مصر في فبراير، كما يعلل حصول نقص الماء في تاريخ يكاد يكون ثابتا. لهذه الاعتبارات ترى اللجنة أن ترعة الجزيرة لا تأخذ من ماء النهر مقدارا ما إضافيا بعد الوقت المقابل لفتح الترع في مصر.