تواريخ قناطر الدلتا
التواريخ المقابلة لها في سنار
21 فبراير
8 يناير
21 فبراير
8 يناير
ففي المجموعة الأولى من السنين، وهي التي تدلنا على الأحوال الحاصلة عند تهيئة مشروع الجزيرة تأتي الطريقة التي تتبعها بتاريخ عند سنار هو نفس التاريخ الذي ارتآه واضعو المشروع، أي 18 يناير. لكن المجموعة الثانية تقضي أن هذا التاريخ 8 يناير.
ولكيما يزيد الموضوع تمحيصا دعت اللجنة الدكتور هرست مدير مصلحة الطبيعيات، ومستر بوتشر مدير قناطر الدلتا إلى البحث في أصول هذا الوقت من السنة، على أن يستقل كل منهما عن الآخر ويتبع أصلح الطرق في رأيه، وطلبت منهما أن يختبرا صحة هذا التاريخ الذي قرره كتاب «ضبط النيل» 18 ياير. ثم ينظرا إلى أي تاريخ يسمح ما يفصل من الماء بعد تشغيل جبل الأولياء بأن تعطى الجزيرة المقادير الإضافية التي تراها اللجنة ميسورة في فصل الفيضان، والغرض من مراعاة تأثير جبل الأولياء التمشي مع الرأي الذي تضمنته الفقرة 4، وهو البحث عن وجود الماء الكافي لجبل الأولياء وما يتبعه من توسيع نطاق الرأي في مصر قبل أن تعطى الجزيرة نصيبها من الماء.
ولقد بنى دكتور هرست بحثه على أرقام سنة 1920، وهي من حيث الماء في شهر فبراير أقل السنين الست من سنة 1919-1920 إلى سنة 1924-1925، وتجد الطريقة التي اتبعها والنتائج التي اهتدى إليها مبينة في الذيل (ح) والرسم رقم 5 الموافق له. ورأي مستر هرست هو أن ترعة الجزيرة في الأحوال الحاضرة - أي بغض النظر عن خزان جبل الأولياء - يمكن أن تعطي المقادير المقررة لها في «ضبط النيل»إلى 22 فبراير في قناطر الدلتا، وهو يقابل 20 يناير في سنار، فإذا اعتبر خزان جبل الأولياء دون مقدار الضائع كان هذا التاريخ 12 يناير في سنار، ويكون 8 يناير إذا عمل حساب هذا الضائع. أما المقادير الإضافية للجزيرة فقد رأت اللجنة إمكان إعطائها للسودان إلى أول يناير في سنار إذا غض النظر عن الضائع، وإلى 27 ديسمبر إذا عمل حساب هذا الضائع.
أما مستر بوتشر فقد اتبع طريقة غير هذه، وهي موضحة في الذيل (ي)، أساسها معدل السنوات الست من سنة 1918 إلى 1919 إلى سنة 1923-1924، والأرصاد في هذه السنين كما قدمنا غاية في التفصيل والصحة، ومما يجدر التنبيه له مقارنة هذه السنين بمعدل عدد من السنين أكبر، والذيل (ي) يدل على أن معدل كمية الماء في ديسمبر ويناير من هذه السنوات الست يعادل 91 في المئة من نظيره في العشرين سنة الأخيرة، كما يدل على أن السنوات الست كلها أقل من معدل العشرين سنة، ورأي اللجنة أن هذه السنوات تصلح أساسا للتقدير.
لا تعلم اللجنة الطريقة التي تتبع في الانتفاع بالماء المخزون في جبل الأولياء، ورأى مستر بوتشر أن هذا الماء يزيد في ماء مصر أثناء الصيف نحو 22 في المائة، فافترض مثل هذه الزيادة في الماء اللازم كمصر في غير فصل الصيف أيضا، والشك قائم في وقوع ذلك بالفعل، لكن لا نزاع في أن هذا الافتراض يجعل التقدير في مصلحة مصر. وعند تشغيل كل من خزان سنار وخزان جبل الأولياء يوجد في الماء ما يسد المطالب كلها إلى 10 فبراير، وهو يقابل 7 يناير في سنار، كما يدل عليه الرسم رقم 6 المعمول به في هذا التقدير، ويبقى بعد ذلك 40 مليونا، وهي الآن تنساب في البحر.
وفي هذا الرسم أيضا بيان الأثر الذي يحدثه سحب مقدار إضافي من الماء قدره 80 مترا مكعبا في الثانية بعد سحب المقرر لترعة الجزيرة بمقتضى كتاب (ضبط النيل)، وبعد زيادة المنزرع من أراضي مصر على أثر إنشاء جبل الأولياء، ولا يغيبن عن الأذهان أن هذا القدر الإضافي يمكن سحبه إلى 5 فبراير في قناطر الدلتا، وهو ما يقابل 2 يناير في سنار دون التعدي على الماء المستعمل للآن في الري، ويبقى بعد ذلك تصرف قدره 75 مليون متر مكعب للملاحة في مصر وقت سد ترعها.