من 16 يولية إلى 31 يولية يرفع منسوب ترعة الجزيرة تدريجيا من الحد اللازم للأهالي إلى الحد اللازم للري، وفي هذه الفترة عينها يرفع منسوب الخزان بالضرورة. ومن 31 يولية تستمد الترعة ماءها حسبما تقتضي الزراعة، ويكون أقصى تصرفها 84 مترا مكعبا في الثانية، وفي شهر نوفمبر يرتفع الماء في الخزان حتى يصل إلى منسوب التخزين المقرر، وفي هذه الحالة يكون استمداد الماء من النهر بمقدار بمقدار 150 مترا مكعبا في الثانية، وذلك لمدة 30 يوما، وينتهي ري اللوبيا أثناء النصف الأول من يناير ويقتصر الري على القطن وحده. بني هذا المشروع على التقديرات المدونة في كتاب ضبط النيل، وهي تدل على أن الماء اللازم لري زراعة القطن في تلك المنطقة يمكن أخذه من النيل الأزرق لغاية 18 يناير دون إضرار بمصر حتى في الفيضانات الشاذة في تقصيرها كفيضان سنة 13-1914. أما بعد 18 يناير فلا مناص من أخذ الماء اللازم لري القطن من الخزان؛ لهذا روعي في وضع المشروع أن يكون في الخزان كمية المياه التي يتطلبها (حسب التقدير ومع مراعاة الضائع) ري القطن إلى 15 إبريل وحاجة الأهالي من 15 إبريل إلى 15 يولية.
وثم قيد آخر غير ما تقدم من القيود الخاصة بالوقت الذي يستمد فيه الماء من التصرف الطبيعي للنيل الأزرق وبكمية هذا الماء، ذلك القيد هو تحديد الأرض التي تزرع في الجزيرة بثلاثمائة ألف فدان بمقتضى التعهد الذي قدمناه في الفقرة (15) من هذا التقرير. فلا تبين بالفعل أن المقنن المائي أقل مما قدر أولا لما كان سبيل إلى الانتفاع بالماء الفائض في زيادة المساحة المنزرعة.
مشروع الجزيرة. (7) اعتبارات عامة للجنة
جرت العادة في مصر من قديم باعتبار السنة الزراعية فصلين كل منهما نحو ستة أشهر في أحدهما يستعمل في الري كل تصرف النيل الطبيعي مضافا إليه الماء المخزون في أسوان، وفي هذا الفصل يسد كل من فرعي النيل متى سمحت الحالة بذلك. وفي الثاني ينساب ماء النيل في البحر الأبيض بمقادير كبيرة جامدة بضعة شهور.
وقد وضع مشروع ري الجزيرة الذي تم في يونية سنة 925 بحيث لا يستمد الماء من التصرف الطبيعي إلا في الفصل الثاني من فصلي الزراعة في مصر، وبحيث يستمده من خزان سنار في زمن انخفاض النيل. هذه القاعدة تقرها اللجنة، وقد سلم بها رجال حكومة السودان، وهم في هذا الفصل لا يتشبثون إلا بالماء اللازم لري مساحات يسيرة بالطلمبات عملا باتفاق قديم أقرته الحكومة المصرية. على هذا رأت اللجنة أن تكون فاتحة أعمالها تقسيم السنة تقسيما دقيقا إلى فصلين، مسترشدة في ذلك بتدبير الأحوال الحاصلة في أول الفيضان وآخره، وهما الوقتان اللذان فيهما تتغير الأحوال.
فإذا قسمت السنة على هذا النحو أصبح من الميسور أن تستأثر مصر في شهر الانخفاض بكل التصرف للنيل إذا ما كان منه حق للسودان بحكم نظام الطلمبات المتفق عليه كما قدمنا، ثم ينظر في إيراد الماء أثناء الباقي من السنة للاهتداء إلى القدر الذي يصح أن يكون للسودان، مع مراعاة ما تحتاج إليه مصر في توسعها الزراعي، ويبقى أمام اللجنة النظر في موضوعين أقل شأنا هما الري بالطلمبات وري الحياض في السودان ووضع القيود لها.
تلك هي الخطة العامة التي التزمتها اللجنة في تكون آرائها، ولا غنى في هذا المقام عن بيان بضع قواعد وأساليب بحث اتبعتها اللجنة وهي تعالج بالفعل المسألة المطروحة أمامها، فنقول: إن العملية الأساسية هي تقسيم السنة إلى فصلين وعلى الأخص تحديد الوقت الذي يكف فيه السودان عن أخذ الماء من التصرف الطبيعي للنهر عند سنار. ولقد ذهب كتاب (ضبط النيل) إلى أن يكون هذا الوقت متفقا مع البدء في تفريغ خزان أسوان، فوضع خزان سنار ليمد ترعة الجزيرة بالماء اللازم لها بعد 18 يناير، وهو التاريخ الذي يقابل في أسوان البدء في تفريغ الخزان في سنة 1913-1914، وهي سنة الانخفاض الخارق للعادة. ولقد أقرت أغلبية اللجنة هذه الطريقة، غير أنها أشارت بجواز تغيير هذا التاريخ تبعا لحالة النيل في كل سنة على أن يكون ذلك بعد يوم 18 يناير عادة، رأت اللجنة ذلك أولى من جعل التاريخ المذكور ثابتا لا يتغير تبعا لحالة الفيضان في سنة 1913-1914، وقد كانت حالة شاذة.