تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بهاتين المذكرتين فكت القيود التي وضعت في سنة 1920 لتحديد الثلاثمائة ألف فدان على أن يبحث من جديد عن طريقة لتسوية مسألة التوسع في ري أراضي الجزيرة. (5) اختصاص اللجنة

كانت مهمة لجنة مشروعات النيل في سنة 1920 فحص مشروعات معينة وإبداء الرأي فيها، ومن هذه المشروعات ما كان العمل جاريا فيه، ومنها ما كان موضع النظر في وزارة الأشغال العمومية. أما اللجنة الحالية فلم تبلغ مهمتها هذا المبلغ من التخصص؛ إذ لم يطلب منها سوى أن تقترح أسلوبا للري تراعي فيه كل المراعاة حقوق مصر ومصلحة مصر. فهي على هذا قد أطلقت من كل قيد في اختيار ميدان عملها وتحديد وجهة أبحاثها ومدى هذه الأبحاث والمنهج الذي تسلكه في وضع قراراتها.

إن المعلومات المجتمعة في كتاب ضبط النيل والمشروعات التي بحثت فيه قد تناولت مجالا واسعا جدا هو ما يمكن أن يصل إليه الري من التقدم إذا نفذت سلسلة من المشروعات فيما بين البحيرات الأفريقية الكبرى والبحر الأبيض المتوسط، وتصدت للمنتظر في المستقبل البعيد كما تصدت للميسور في زمن قريب. وقد أيدت لجنة مشروعات النيل ذلك كله. أما اللجنة الحالية فلم تتعرض لمثل هذا التوسع الذي يأباه ضيق الوقت المحدد لها ولم تر أنها مطالبة بالخوض في القواعد التي تتبع في قسمة الماء بين الفريقين المنتفعين به، بل اقتصرت على بسط الاعتبارات التي كانت رائدها في استنباط آرائها.

إن السوابق نادرة في هذه المسألة، مسألة قسمة الماء، والعرف فيها غير مطرد، وهذه اللجنة لا تعرف نظاما عاما متبعا ولا عرفا مقررا يمكن أن يجعل قاعدة للفصل في مسألة الماء الذي يشترك في الانتفاع به وحدات عدة. على أن الحالة التي نحن بصددها لا تخلو من عوامل خاصة بين تاريخية وسياسية وفنية من شأنها أن تجعل القواعد المتبعة في غير النيل غير صالحة في حالة النيل والتقيد بها غير وجيه. ولما تأملت اللجنة الأحوال التي اكتنفت تشكيلها، ونظرت في ماضي المسألة التي تعالجها وفي دورها الحالي، استقر رأيها على أن تجعل غايتها إعمال الحيلة في استنباط تسوية ممكنة التنفيذ لا تغفل ما يلزم لحالة الري القائمة الآن، ولا تتعارض مع برنامج التوسع الذي تسمح به الحالة الراهنة والحالة التي تجد في المستقبل القريب، على ألا يكون في هذه التسوية مساس ما بالحالة في المستقبل البعيد.

هذه التسوية ترمي إلى تفسير المذكرة التي أشرنا إليها في الفقرة الأولى من هذا التقرير بعبارات فنية بينة لا يتسرب إليها غموض. وقد جاء في تلك المذكرة أن الحكومة البريطانية مع عظيم اهتمامها بتقدم السودان لا تنوي مطلقا الافتئات على ما لمصر من الحقوق التاريخية والطبيعية في مياه النيل، تلك الحقوق التي تعترف بها اليوم كما كانت تعترف بها في الماضي سواء بسواء.

واللجنة كلها أمل أن آراءها التي تتمشى فيها هذه الروح، والتي لم تكن إلا بعد استيعاب الموضوع من الوجهات الفنية تكون - إذا صحت العزيمة على الوئام والتعاون - أساسا مقبولا لتقدم الري في المستقبل وضمانه إلى الأبد لكل ما هو قائم الآن من الحقوق المكتسبة. (6) مشروع ري الجزيرة

قد بينا من قبل أن أهم ميدان لترقية الري في السودان هو أراضي الجزيرة، وعلى ذلك فالأحوال المحيطة بمشروعات الري في هذه المنطقة لها صلة ذات شأن بالمسألة التي نيطت باللجنة لتسويتها؛ لذا آثرت اللجنة قبل الاستمرار في أبحاثها أن تقول في هذا المشروع كلمة تتحرى فيها شيئا من التفصيل.

الغرض من هذا المشروع ري مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة قدرها 300000 فدان ثلثها يزرع قطنا في مدة أولها يولية وأغسطس، وآخرها لا يكون بعد 15 إبريل، وثلث آخر يزرع مواد غذائية من أغسطس وسبتمبر إلى نوفمبر في حالة زراعة الذرة وإلى يناير في حالة زراعة اللوبيا. أما الثلث الباقي فيبقى بورا، ومن 16 إبريل إلى 15 يولية تكون الأرض خالية من الزراعة، ولا يحتاج إلى الماء إلا للقدر اللازم للأهالي في معيشتهم وللقطن دون سائر الحاصلات الزراعية الشأن الأكبر، سواء من وجهة الماء اللازم له ومن وجهة الثمرات الاقتصادية للمشروع.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ١٤٤