ومن المفهوم أيضا أن الترتيبات الآتية ستراعى فيما يختص بأعمال الري على النيل: (1)
أن المفتش العام لمصلحة الري المصرية في السودان أو معاونيه أو أي موظف آخر يعينه وزير الأشغال تكون لهم الحرية الكاملة في التعاون مع المهندس المقيم بخزان سنار لقياس التصرفات والأرصاد كي تتحقق الحكومة المصرية من أن توزيع المياه وموازنات الخزان جارية طبقا لما تم الاتفاق عليه.
وتسري الإجراءات التفصيلية الخاصة بالتنفيذ والمتفق عليها بين وزير الأشغال ومستشار حكومة السودان، من تاريخ الموافقة على هذه المذكرة. (2)
ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد، ولا تتخذ إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية، يكون من شأنها إنقاص مقدار الماء الذي يصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على وجه يلحق أي ضرر بمصالح مصر. (3)
تلقى الحكومة المصرية كل التسهيلات اللازمة للقيام بدراسة ورصد الأبحاث المائية (هيدرولوجيا) لنهر النيل في السودان دراسة ورصدا وافيين. (4)
إذا قررت الحكومة المصرية إقامة أعمال في السودان على النيل أو فروعه أو اتخاذ أي إجراء لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر، تتفق مقدما مع السلطات المحلية على ما يجب اتخاذه من الإجراءات للمحافظة على المصالح المحلية. ويكون إنشاء هذه الأعمال وصيانتها وإدارتها من شأن الحكومة المصرية وتحت رقابتها رأسا. (5)
تستعمل حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وشمال أيرلندة وساطتها لدى حكومات المناطق التي تحت نفوذها لكي تسهل للحكومة المصرية عمل المساحات والمقاييس والدراسات والأعمال من قبيل ما هو مبين في الفقرتين السابقتين. (6)
لا يخلو الحال من أنه في سياق تنفيذ الأمور المبينة بهذا الاتفاق قد يقوم من وقت لآخر شك في تفسير مبدأ من المبادئ أو بصدد بعض التفصيلات الفنية أو الإدارية، فستعالج كل مسألة من هذه المسائل بروح من حسن النية المتبادل. فإذا نشأ خلاف في الرأي فيما يختص بتفسير أي حكم من الأحكام السابقة أو تنفيذه أو مخالفته ولم يتيسر للحكومتين حله فيما بينهما، رفع الأمر لهيئة تحكيم مستقلة. (5)
لا يعتبر هذا الاتفاق بأي حال ماسا بمراقبة وضبط النهر، فإن ذلك يحتفظ به لمناقشات حرة بين الحكومتين عند المفاوضة في مسألة السودان.
وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لفخامتكم فائق احترامي.
القاهرة 7 مايو سنة 1929
رئيس مجلس الوزراء: محمد محمود (2) رد فخامة المندوب السامي
ياصاحب الدولة
أتشرف بأن أخبر دولتكم بأني تسلمت المذكرة التي تكرمتم دولتكم بإرسالها إلي اليوم. (1)
ومع تأييدي للقواعد التي تم الاتفاق عليها كما هي واردة في مذكرة دولتكم، فإني أعبر لدولتكم عن سرور حكومة جلالة الملك من أن المباحثات أدت إلى حل لا بد أنه سيزيد في تقدم مصر والسودان ورخائهما. (2)
وإن حكومة جلالة الملك بالمملكة المتحدة لتشاطر دولتكم الرأي في أن مرمى هذا الاتفاق وجوهره هو تنظيم الري على أساس تقرير لجنة مياه النيل، وأنه لا تأثير له على الحالة الراهنة في السودان. (3)
وفي الختام أذكر دولتكم أن حكومة جلالة الملك سبق لها الاعتراف بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل، وأقرر أن حكومة جلالة الملك تعتبر المحافظة على هذه الحقوق مبدأ أساسيا من مبادئ السياسة البريطانية، كما أؤكد لدولتكم بطريقة قاطعة أن هذا المبدأ وتفصيلات هذا الاتفاق ستنفذ في كل وقت أيا كانت الظروف التي قد تطرأ فيما بعد.
وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لدولتكم فائق احترامي.
القاهرة في 7 مايو سنة 1929
لويد المندوب السامي (3) تقرير لجنة مياه النيل
أما تقرير لجنة مياه النيل الذي يعتمد عليه في هذا الاتفاق فسببه أنه كان مقررا أن تكون مساحة الأطيان التي تزرع في الجزيرة 300 ألف فدان، فلما قتل السردار ورد في الإنذار الذي أرسل إلى الحكومة المصرية زيادة المساحة إلى مقدار غير محدود، فأجاب سعد باشا على ذلك أن هذه المسألة سابقة لأوانها، فرد اللورد اللنبي أنه أرسل تعليمات إلى حكومة السودان يطلق لها فيها الحرية في زيادة المساحة التي تروى بالجزيرة إلى حد غير محدود تبعا لما تقضي به الحاجة. ولما تولى زيور باشا رياسة الوزارة أرسل إلى اللورد اللنبي مذكرة قال فيها: «إن الإجراءات المنوه عنها بمذكرة 23 نوفمبر أحدثت في البلاد أشد المخاوف، وإن الحكومة المصرية كانت في جميع المفاوضات في الماضي متمسكة أشد التمسك بحقوقها بمياه النيل.» ولفت نظره إلى إعادة النظر في مسألة ري الجزيرة.