تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبناء على هذا التعريف الجديد نذكر السنين التي مرت من سنة 1869 إلى سنة 1933. وكانت فيضاناتها متوسطة، أي للحد المفروض وهو 92,66، والفيضانات الواطئة المعروفة الدورة الزمانية.

السنة

مقياس أسوان

1873

92,66

حد المتوسط

1877

91,40

1878

92,08

1799

91,68

1902

91,72

الحد الفاصل بين الفيضانات العالية والواطئة

1904

91,97

1905

91,90

1907

91,48

1911

92,68

حد المتوسط

1912

92,05

1913

90,11

أوطأ المتوسط

1915

91,18

1918

91,99

1919

92,22

1920

92,29

1923

92,46

1924

92,62

حد المتوسط

1925

91,74

1926

92,38

1928

92,08

1928

92,29

1930

92,48

1931

92,62

حد المتوسط

1932

92,70

حد المتوسط

1933

92,59

حد المتوسط

فببحث هذا الجدول يرى:

أولا:

أن الفيضانات التي مرت على القطر المصري من سنة 1869 إلى سنة 1901 كانت كلها عالية ما عدا فيضانا واحدا متوسطا في سنة 1873 وثلاثة فيضانات واطئة.

ثانيا:

أنه من سنة 1902 إلى سنة 1933 مر اثنان وعشرون فيضانا، منها ستة في حد المتوسط وستة عشر واطئة وأحد عشر عالية، ولكنها كانت في علوها دون الدورة الأولى.

وعلى هذا فالدورة الأولى جاء الفيضان عاليا فيها 29 مرة من 33، وفي الدورة الثانية جاء واطئا اثنين وعشرين مرة من 33، فحينئذ لا يسعنا الآن إلا تصديق الأمر الواقع، وهو أن الدورة الأولى تختلف عن الدورة الثانية التي بدأت من سنة 1912، واستمرت إلى سنة 1933 بفيضاناتها العالية كما أن هذه بفيضاناتها المتوسطة والواطئة.

أعني ولو جاءت الأرصاد الآن من الروصيرص تشير إلى هبوط في مقياس النيل الأزرق، فإن هذا لا يغير في النظرية شيئا، فإنه يعد نيلا متوسطا من السنين العالية في الدورة الزمنية الخاصة بها. ا.ه.

أوراق البايبرس «البردي» في بحر الجبل.

| هوامش

الفصل الثاني والعشرون

| اتفاق بين مصر وإنكلترا سنة 1929

ننشر فيما يلي نص الاتفاق الذي عقد بين الحكومة المصرية «ممثلة في وزارة حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا» والحكومة الإنكليزية ممثلة في «اللورد جورج لويد» مندوبها السامي البريطاني عن ضبط ماء النيل وتوزيعه بين مصر والسودان. (1) مذكرة رئيس الوزارة إلى المندوب السامي

يا صاحب الفخامة: (1)

تأييدا لمحادثاتنا الأخيرة أتشرف بأن أبلغ فخامتكم آراء الحكومة المصرية فيما يختص بمسائل الري التي كانت موضع مباحثاتنا.

إن الحكومة المصرية توافق على أن البت في هذه المسائل لا يمكن تأجيله حتى يتيسر للحكومتين عقد اتفاق بشأن مركز السودان. غير أنها مع إقرار التسويات الحاضرة، تحتفظ بحريتها التامة فيما يتعلق بالمفاوضات التي تسبق عقد مثل ذلك الاتفاق. (2)

من البين أن تعمير السودان يحتاج إلى مقدار من مياه النيل أعظم من المقدار الذي يستعمله السودان الآن.

ولقد كانت الحكومة المصرية دائما - كما تعلم فخامتكم - شديدة الاهتمام بعمران السودان وستواصل هذه الخطة، وهي لذلك مستعدة للاتفاق مع الحكومة البريطانية على زيادة ذلك المقدار بحيث لا تضر تلك الزيادة بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في مياه النيل، ولا بما تحتاج إليه مصر في توسعها الزراعي، وبشرط الاستيثاق بكيفية مرضية من المحافظة على المصالح المصرية على الوجه المفصل بعد في هذه المذكرة. (3)

وبناء على ما تقدم تقبل الحكومة المصرية النتائج التي انتهت إليها لجنة مياه النيل في سنة 1925 المرفق تقريرها بهذه المذكرة، والذي يعتبر جزءا لا ينفصل من هذا الاتفاق. على أنه نظرا للتأخير في بناء خزان جبل الأولياء الذي يعتبر - بناء على الفقرة الأربعين من تقرير لجنة مياه النيل - مقابلا لمشروعات ري الجزيرة. ترى الحكومة المصرية أن تعدل تواريخ ومقادير المياه التي تؤخذ تدريجيا من النيل للسودان في أشهر الفيضان كما هو مبين بالبند 57 من تقرير اللجنة بحيث لا يتعدى ما يأخذه السودان 126 مترا مكعبا في الثانية قبل سنة 1936. وأن يكون من المفهوم أن الجدول المذكور في المادة السابق ذكرها يبقى بغير تغيير حتى يبلغ المأخوذ 126 مترا مكعبا في الثانية، وهذه المقادير مبنية على تقرير لجنة مياه النيل؛ فهي إذن قابلة للتعديل كما نص على ذلك في التقرير. (4)

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ١٤٠